بدء صرف مرتبات مايو 2025 للعاملين بالدولة يوم الأربعاء 14 مايو رسميًا

أعلنت وزارة المالية المصرية عن الموعد الرسمي لصرف مرتبات شهر مايو 2025 للعاملين بالدولة، في ظل حزمة من القرارات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة التي تهدف لتحسين مستوى المعيشة، والحد من تأثيرات التضخم، ضمن خطة شاملة لدعم العاملين وأصحاب المعاشات. تتضمن هذه الحزمة زيادات للأجور والمعاشات، وتعديل الحد الأدنى للأجور لتحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين.

موعد بداية صرف مرتبات شهر مايو 2025 للعاملين بالدولة

كشفت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر مايو 2025 سيبدأ يوم الثلاثاء 22 مايو، من خلال البنوك المحلية وفروع البريد المنتشرة بجميع المحافظات، ويُستكمل الصرف خلال الأيام اللاحقة، حيث يتم توزيع الدفعات وفق القطاعات الحكومية المختلفة، لضمان تسهيل حصول العاملين على مستحقاتهم دون ازدحام. كما أعلنت الوزارة عن تخصيص أيام محددة لصرف المتأخرات والمستحقات المالية، وذلك لضمان انتظام العملية. ومن بين هذه الأيام، سيتم صرف المتأخرات يوم الأربعاء 8 مايو، بينما تم تحديد يوم السبت 11 مايو للصرف الإضافي، مع تخصيص يوم الأحد 12 مايو لمن لم يتمكنوا من الصرف في الأيام السابقة.

أكد الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن جميع المستحقات أصبحت متاحة إلكترونيًا، مع إمكانية السحب عبر ماكينات الصراف الآلي، في خطوة تعزز الاعتماد على النظم الرقمية لتقليل الإجراءات الورقية وتوفير الوقت للعاملين.

الرواتب الجديدة بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور

ضمن قرارات الحماية الاجتماعية، قررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7,000 جنيه شهريًا للعاملين بالحكومة، اعتبارًا من العام المالي الجديد. هذا القرار انعكس على رواتب الموظفين بمختلف الدرجات الوظيفية. في الجدول التالي توضيح الرواتب الجديدة:

تهدف هذه الزيادات إلى تحسين القوة الشرائية للعاملين بالدولة، مع محاولة توفير مستوى معيشي أفضل لهم في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الأعباء الاقتصادية.

زيادة بنسبة 15% في المعاشات اعتبارًا من يوليو 2025

إضافةً إلى رفع الأجور، قررت الحكومة زيادة المعاشات بنسبة 15%، بدءًا من شهر يوليو 2025، في مبادرة تهدف لدعم كبار السن وأصحاب المعاشات، خاصة مع مواجهة تحديات وتغيرات اقتصادية كبيرة. وتأتي هذه الزيادة كجزء من خطة متكاملة لتخفيف الضغوط المالية عن المواطنين. تشمل هذه الحزمة توفير جدول زمني لتنظيم عمليات الصرف بشكل سلس، مع تعزيز منظومة الصرف المالي الإلكتروني لضمان الشفافية والسرعة في الوصول إلى المستحقات.

من جهة أخرى، تعمل وزارة المالية على تكثيف الجهود لضمان تنفيذ السياسات الجديدة بسلاسة، بما يحقق رضا الشريحة الأكبر من المواطنين ويُظهر التزام الدولة بتحسين أوضاعهم المعيشية. هذه الجهود تُعبّر عن حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة الاجتماعية.