أسعار حديد عز اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025 ترتفع وتصل لـ38500 جنيه

شهدت أسعار مواد البناء، وبخاصة الحديد والأسمنت، استقرارًا ملحوظًا صباح اليوم الثلاثاء الموافق 13 مايو 2025، حيث سجلت أسعار الشركات المنتجة والمؤثرة في السوق المحلي زيادات طفيفة خلال الأيام القليلة الماضية، بينما سجلت تسليمات المصنع لأرض العمل متوسط أسعار تنافسية تعتمد على اختلاف المناطق والخامات المستخدمة، مما يعكس تحركات ملحوظة في حركة العرض والطلب وتأثير الوضع الاقتصادي العام.

أسعار الحديد في مصر اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025

لا تزال أسعار الحديد في تذبذب طفيف بسبب التحديات الاقتصادية وارتفاع تكلفة الإنتاج، حيث سجل سعر حديد عز نحو 38800 جنيه للطن، ويعد هذا السعر الأعلى بين نظائره من الشركات الأخرى، أما سعر حديد المصريين فبلغ نحو 38500 جنيه للطن، في حين سجل حديد الجارحي ما يقارب 36000 جنيه للطن، ويمكن ملاحظة فروق الأسعار بين المصانع بناءً على تكلفة الإنتاج ونسبة الطلب في الأسواق.

تفاوتت أسعار الحديد للمستهلك النهائي بين 38200 و 38500 جنيه في أغلب المحافظات عند الشراء من أرض المصنع، إلا أن السعر يختلف في مناطق التوزيع المعتمدة، ويرتفع أحيانًا إلى أكثر من 40 ألف جنيه للطن بسبب فروقات النقل والضرائب الإضافية على المستوردين؛ مما يتيح ضمان تحقيق التوازن بين التكاليف وربحية المصانع.

أسعار الأسمنت اليوم في السوق المحلي

سجلت أسعار الأسمنت الرمادي تذبذبًا خلال الفترة الماضية، حيث بلغ سعر طن أسمنت النصر نحو 3450 جنيهًا، أما أسمنت حلوان فقد تعدى سعره إلى 3550 جنيهًا للطن، ليحافظ أسمنت وادي النيل على مستوى تنافسي بقيمة 3480 جنيهًا للطن، بينما سجل طن الأسمنت الرمادي بمتوسط سعر نحو 3484.49 جنيه، مما يعكس تحركات طفيفة لكن ملحوظة في التسعير.

بالإضافة إلى ذلك، يُظهر سوق الأسمنت الأبيض أسعارًا تراوحت بين 4600 إلى 4700 جنيه للطن، حيث سجل طن أسمنت الواحة الأبيض نحو 4700 جنيهًا، أما سعر أسمنت العادة الأبيض بلغ قيمته نحو 4600 جنيه، مما يجعل هذه المواد خيارًا مهمًا لبعض المشاريع ذات المتطلبات الهندسية الخاصة.

عوامل مؤثرة على أسعار مواد البناء في 2025

تمثل التحديات الاقتصادية وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام الأساسية أبرز العوامل المؤثرة على أسعار الحديد والأسمنت، كما أن القرارات الحكومية المتعلقة بتنظيم سوق مواد البناء وتحفيز المصانع على زيادة الإنتاج تسهم في خلق نوع من التوازن؛ لضمان توفير هذه المواد بأسعار مقبولة للمستهلك النهائي، ويتوقع الخبراء أن تستمر الأسعار في التحرك بناءً على تغيرات الطلب في المشاريع السكنية والصناعية.

لمزيد من الاستقرار في القطاع، بدأت الحكومة بتقديم مبادرات تنظيمية مثل قانون التصالح الذي يسعى لتيسير عمليات البناء وتمكين شريحة أكبر من المواطنين من استكمال مشروعاتهم العقارية؛ مما يسهم في تعزيز فرص النمو في سوق مواد البناء وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.