الجريدة الرسمية: اعتماد مخططات تفصيلية جديدة لقرى ومدن كفر الشيخ

نشرت الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية” يوم الثلاثاء ثلاثة قرارات صادرة عن محافظ كفر الشيخ، تتعلق باعتماد تعديلات على المخططات التفصيلية لعدد من القرى والمدن في المحافظة، حيث تحمل هذه القرارات العديد من الجوانب التنظيمية والتنموية التي تمس حياة المواطنين وترتبط بمشاريع إسكانية وتجارية مختلفة، وذلك بناءً على طلبات مقدمة من الأفراد والمؤسسات المعنية.

اعتماد المخطط التفصيلي لقرية الأبعادية

أعلن القرار الأول، الذي صدر برقم 3634 لسنة 2025 بتاريخ 12 فبراير 2025، عن تعديل في المخطط التفصيلي الخاص بقرية الأبعادية التابعة للوحدة المحلية بقرية الأبعادية ضمن مركز الحامول. جاء هذا التعديل بناءً على طلب مقدم من أحد المواطنين، حيث تم رفع تصنيف الأرض في نطاق محيط مسجد الرحمة من خدمات زراعية إلى سكني من أجل إتاحة الفرصة للتوسع العمراني وتلبية احتياجات السكان في المنطقة، ويعتبر هذا القرار خطوة نحو تحسين الخدمات الحياتية وتلبية المتطلبات السكنية لأهالي المنطقة.

مشروع تعديل لمخطط مدينة قلين

كشف محافظ كفر الشيخ في القرار الثاني رقم 5468 لسنة 2025، الصادر بتاريخ 8 مارس 2025، عن الموافقة على تغيير استخدام قطعة أرض معينة من سكني إلى تجاري بمدينة قلين، وذلك بناءً على ما جاء في محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمراني وتوصياتها بعد الاطلاع على القوانين المعمول بها، ويهدف هذا التحويل إلى تطوير المدينة تجاريًا وتعزيز النشاط الاقتصادي بما يخدم المواطنين والمؤسسات، خاصة أن هذا القرار شهد تعاونًا مع أحد البنوك الوطنية وهو بنك مصر، مما يبرز أهميته بالنسبة للتنمية المحلية.

تعديل مخطط مدينة كفر الشيخ

أما القرار الثالث، الذي حمل رقم 6917 لسنة 2025، فقد تضمن تعديلًا في المخطط التفصيلي لمدينة كفر الشيخ، حيث صُدّق على اقتراح لإلغاء أحد الشوارع بمنطقة القنطرة البيضاء ضمن اللوحة التخطيطية رقم (6). وقد جاء هذا القرار بعد مراجعة دقيقة ومحضر اجتماع لجنة الإشراف على التخطيط العمراني المؤرخ في الثاني من مارس 2025. يهدف هذا التعديل إلى تحسين المخطط الحضري للمدينة بما يتماشى مع الرؤية المستقبلية لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للسكان في المنطقة.

تأتي هذه القرارات ضمن الجهود المتواصلة لتحسين التخطيط العمراني والتنمية بكفر الشيخ، حيث تعمل المحافظة بشكل مستمر على تطوير البنية التحتية والمتطلبات الحياتية لسكانها، ما يعكس الاهتمام الكبير بتلبية احتياجات السكان المختلفة وتحقيق التوازن بين الاستدامة والتوسع العمراني، ويمثل كل قرار نموذجًا مهمًا في تعزيز الكفاءة الإدارية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة.