أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025 تستقر وفق قرار لجنة التسعير

شهد سعر البنزين اليوم الثلاثاء 13-5-2025 في مصر تعديلات جديدة ضمن المراجعة الدورية ربع السنوية التي تنفذها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية. هذا التعديل يأتي في إطار جهود الحكومة لتقليل دعم الوقود تدريجيًا بما يلبي متطلبات صندوق النقد الدولي ويهدف إلى استقرار الميزانية العامة للدولة من خلال تقليل النفقات المرتبطة بدعم الطاقة مع مراعاة الفئات الأكثر تأثرًا.

سعر البنزين اليوم الثلاثاء 13-5-2025

أعلنت لجنة التسعير التلقائي عن رفع أسعار البنزين بأنواعه المختلفة وكذلك بعض المشتقات البترولية الأخرى، وقد جاءت الأسعار المحدثة كما يلي:

• بنزين 95: 19.25 جنيهًا للتر
• بنزين 92: 17.50 جنيهًا للتر
• بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر
• السولار: 15.25 جنيهًا للتر
• الكيروسين: 15.50 جنيهًا للتر
• المازوت: 10,500 جنيهًا للطن
• غاز الصب الصناعي: 16,000 جنيهًا للطن
• غاز قمائن الطوب: 210 جنيهًا لكل مليون وحدة حرارية

تم تحديد هذه الأسعار وفقًا للآليات التي تعتمدها اللجنة، والتي تعتمد على تغييرات أسعار النفط العالمية، أسعار صرف العملات الأجنبية، وتكاليف الإنتاج وتوزيع الوقود، مع ضمان التوازن بين الأعباء على ميزانية الدولة واحتياجات المواطنين.

آلية تحديد سعر البنزين اليوم الثلاثاء 13-5-2025

تقوم لجنة التسعير التلقائي بمراجعة أسعار الوقود بشكل دوري كل ثلاثة أشهر بما يحقق استجابة ديناميكية للتغيرات الاقتصادية. يتم أخذ أربعة عناصر رئيسية في الاعتبار خلال التقييم، وهي:

• تغيرات أسعار النفط في السوق العالمية
• سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية
• التكاليف المرتبطة بعملية النقل والتكرير المحلية
• حجم الدعم المخصص للفئات الأكثر احتياجًا

تأتي هذه الآلية كجزء من خطة الدولة لمواءمة أسعار الوقود المحلية مع الأسعار العالمية لضمان الموازنة بين الإيرادات والنفقات بالإضافة إلى الحد من تقلبات المديونية.

آثار قرار رفع سعر البنزين اليوم الثلاثاء 13-5-2025

يمثل تعديل أسعار الوقود خطوة أساسية في استراتيجية التحول الاقتصادي الشاملة التي تنفذها مصر، حيث تهدف إلى توجيه الدعم نحو القطاعات الأكثر احتياجًا، وتخفيف العبء المالي على الميزانية العامة للدولة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد البترولية. كما يُتوقع أن يكون لهذا القرار أثر إيجابي على المدى الطويل في تعزيز الاستقرار الاقتصادي للدولة، ودعم قدرة الحكومة على تمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية.

تُظهر هذه السياسات التزام الحكومة بمواصلة تحسين نظام إدارة الموارد مع مواجهة التحديات التي تفرضها الظروف الاقتصادية الدولية، دون التأثير السلبي على الحياة المعيشية للمواطنين الأكثر تأثرًا بهذه الإجراءات.