البترول تصدر بيانًا رسميًا جديدًا حول تعويضات طلمبات البنزين والآليات المعتمدة.

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن بيان جديد يتناول صرف تعويضات لأصحاب الشكاوى المتعلقة بالطلمبات البنزينية، حيث أكدت الوزارة التزامها بتوفير مبلغ يصل إلى 2000 جنيه كحد أقصى لتعويض أصحاب الشكاوى شريطة استيفاء جميع المستندات والمتطلبات اللازمة، يأتي هذا الإجراء استكمالًا لسلسلة الجهود المبذولة لتعزيز الثقة بين الوزارة والمواطنين وتحقيق العدالة في معالجة الشكاوى المتعلقة بقطاع الطاقة.

تفاصيل بيان وزارة البترول بشأن تعويضات طلمبات البنزين

أوضحت وزارة البترول في بيانها الصادر اليوم أن التعويض سيتم منحه لكل مواطن مُتضرر تقدم بشكوى معتمدة تخص استبدال طلمبات البنزين خلال الفترة المحددة من 4 إلى 10 مايو 2025، وأشارت الوزارة إلى أن الحد الأقصى للتعويض هو 2000 جنيه مقابل قيمة الفواتير المعتمدة، كما أكدت أن الشكاوى يجب أن تكون مقدمة إما عن طريق الخط الساخن 16528 أو من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، لضمان تحقيق النزاهة في مراجعة الطلبات.

إلى جانب ذلك، شددت الوزارة على ضرورة تقديم المستندات التي تشمل فاتورة معتمدة تفيد استبدال الطلمبة، وإثبات ملكية السيارة لمقدم الشكوى، لضمان استحقاق المتضرر للتعويضات المعلنة، كما أوضحت الوزارة أن المنظومة الإلكترونية ستسهم في تسريع البت في الطلبات ومعالجة المستندات الواردة.

كيفية تقديم المستندات للحصول على التعويض

في إطار تسهيل إجراءات الحصول على التعويض، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تخصيص رابط إلكتروني على بوابة منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (www.shakwa.eg)، يمكن من خلاله للمواطنين المتضررين رفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا باستخدام رقم الشكوى المسجل مسبقًا، يأتي هذا الإجراء في إطار تحديث أنظمة العمل لتيسير الإجراءات على المواطنين، كما أكدت الوزارة على تطبيق معايير وضوابط دقيقة لضمان حقوق الجميع.

أهمية تعاون المواطنين مع وزارة البترول

أشادت وزارة البترول بالمواطنين وتعاونهم المثمر من خلال تقديم شكاوى بناءة تسهم في تطوير الأداء وتعزيز جودة الخدمات المقدمة، ووجهت الوزارة الشكر لكل من التزم باتباع الإجراءات المعلنة بإرفاق المستندات اللازمة في الشكاوى، حيث تسعى الوزارة دائمًا إلى تحسين خدماتها بما يضمن تحقيق مصالح الجميع وتسهيل وصول الحقوق إلى مستحقيها من خلال نظام شفاف يعتمد على المعايير المعتمدة.

يهدف هذا القرار إلى تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين من خلال سرعة الاستجابة للشكاوى وضمان توفير حلول عملية للمشكلات التي تواجههم، مما يعكس التزام الوزارة بمسؤولياتها تجاه المجتمع.