آراء الصناعيين حول تعزيز الاستثمارات الحكومية وتعظيم الأصول تتصدر مناقشات “الدستور”

تواصل الحكومة المصرية اتخاذ خطوات قوية لتحفيز الاستثمار الصناعي وتعظيم استخدام الأصول الحكومية غير المستغلة لتكون ركيزة أساسية في تحقيق النمو الاقتصادي، حيث عقد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، الاجتماع الثالث والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية؛ لمناقشة استراتيجية شاملة تعزز الشراكات مع القطاع الخاص وتنهض بالصناعة المصرية في ظل معايير بيئية صارمة.

تعزيز الاستثمار الصناعي لتحقيق التنمية الاقتصادية

ناقش الاجتماع عددًا من القرارات المهمة، من بينها دراسة طلبات إنشاء المناطق الحرة الخاصة والرخص الذهبية لجذب مستثمرين محليين وأجانب، وركزت هذه القرارات على إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وتعظيم استفادة الأصول الصناعية غير المستغلة، وقد أولت الحكومة اهتمامًا كبيرًا بتوفير بيئة استثمارية جاذبة للشراكات، خاصة مع مستثمرين من القطاع الخاص العربي والأجنبي، مما سيسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاجية الصناعية لخدمة السوق المحلي والعالمي.

خطط جديدة لاستغلال الموارد وتعزيز الاستدامة

استعرض الاجتماع عددًا من المشروعات الصناعية الجديدة التي تسهم في تطوير الصناعة الوطنية واستغلال الموارد المحلية بشكل أمثل، من أبرزها مشروع لإنتاج الصودا آش بمدينة العلمين باستثمارات 640 مليون دولار، ودراسة لإقامة مصنع أخشاب MDF بجنوب الوادي، كما ركزت المناقشات على أهمية تعظيم القيمة المضافة للموارد التعدينية مثل الفوسفات والرمال البيضاء والكاولين، مع الحد من الاستخدام غير الرشيد لبعض المواد كالذهب الأبيض في صناعة الطوب، مع الالتزام التام بمعايير الاستدامة البيئية ورفض كافة أشكال التصريف الضار للنفايات.

الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الصناعة

أكد عدد من ممثلي القطاعات الصناعية أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتشغيل الأصول المتوقفة وتحديث المصانع القائمة بدلاً من بناء مصانع جديدة بدون استغلال الإمكانات المتاحة، وقد أشاد الخبراء بالقرارات الحكومية التي تسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، خاصة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد المصري، وأشاروا إلى أهمية التركيز على القطاعات الحرفية والصناعات التصديرية لدورها الكبير في تعزيز قدرة الصناعة المحلية على المنافسة دوليًا، مما يعزز من مكانة مصر التجارية والإنتاجية.

يشكل تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص خطوة مهمة نحو بناء قطاع صناعي متكامل ومستدام، حيث تُسهم هذه السياسات والمشروعات في تحقيق أهداف التنمية، بقيمة مضافة تعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد المصري، فضلًا عن دعم المنافسة العالمية للمنتجات الوطنية، الأمر الذي يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير الصناعة وتعزيز الاقتصاد الوطني في المستقبل القريب.