البورصة: تمديد مهلة تقديم القوائم المالية للشركات حتى نهاية مايو المقبل

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرارًا هامًا بمد مهلة تقديم القوائم المالية لشركات البورصة حتى نهاية شهر مايو 2025، وقد جاء هذا القرار في إطار سعي الهيئة الدائم لدعم بيئة عمل مواتية للشركات وتمكينها من تحقيق النمو المستدام، كما يستهدف القرار تسهيل عملية الامتثال للتشريعات المالية وزيادة فرص التنظيم والشفافية في القطاع المالي.

مد مهلة تقديم القوائم المالية لشركات البورصة

وفقًا للقرار رقم 101 لسنة 2025، تم السماح للشركات المقيدة في البورصة والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية للفترة المنتهية في 31 مارس 2025 بحلول 30 مايو بدلًا من 15 مايو، حيث جاءت هذه الخطوة بعد الدراسة المستفيضة لأوضاع الشركات المختلفة ومراجعة القوانين المعنية مثل القانون رقم 10 لسنة 2009، وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق المرونة اللازمة للشركات الخاضعة للرقابة المالية بما يدعم استقرار الأسواق.

أهداف القرار الجديد ودور الهيئة

يهدف القرار إلى تعزيز الشفافية والمرونة في الأسواق المالية غير المصرفية، حيث إن الهيئة تعمل بشكل مستمر على إصدار التشريعات واللوائح التي تتيح للشركات تحقيق مستهدفاتها المالية مع ضمان توازن حقوق الأطراف المتعاملة، كما يساهم القرار في دفع عجلة الاقتصاد القومي من خلال دعم الأنشطة المالية غير المصرفية لتكون أكثر كفاءة وفعالية، وذلك مع تقديم حلول مبتكرة تواجه تحديات الأسواق المتغيرة.

تأثير مد مهلة تقديم القوائم المالية

إن منح الشركات 15 يومًا إضافيًا لتقديم القوائم المالية يعكس حرص الهيئة على توفير مساحة متزايدة لاستكمال مراحل المراجعة المالية بجودة أعلى، كما أنه يتيح للشركات فرصة أكبر لتجنب التسرع في إعداد التقارير وضمان تقديم تقارير دقيقة وكاملة، مما يعود بالنفع على كفاءة الأسواق وشفافيتها في التعاملات، كما يؤدي ذلك إلى تعزيز الثقة لدى المستثمرين والمشاركين في سوق المال، ويدعم بالتالي استقرار وتطور الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر.

يذكر أن الهيئة تعمل بشكل متواصل على تنشيط الأسواق المالية غير المصرفية وزيادة دورها في دعم الاقتصاد، حيث تؤكد القرارات الأخيرة على التزامها بتوفير بيئة تنظيمية تتسم بالمرونة والاستجابة السريعة للمتغيرات، الأمر الذي يعزز كفاءة الأداء المالي ويوفر الحلول المناسبة لتحقيق نمو مستدام في كافة القطاعات المرتبطة بهذا المجال. باستمرار هذه القرارات المدروسة، يمكن توقع أداء أقوى للأسواق وتنمية شاملة للاقتصاد الوطني.