وزير الصناعة: لن يُمنح ترخيص للمشروعات الصناعية دون توافر معايير الأمان البيئي

شهد الاجتماع الثالث والعشرون للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، مناقشات مكثفة حول تعزيز التنمية الصناعية والتوسع في الصناعات المستدامة في مصر. وركز الاجتماع على ضمان استيفاء المشروعات الجديدة لمعايير الأمان البيئي واستغلال الموارد المتاحة لتحقيق النمو الاقتصادي، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي القطاع الخاص، ما يعكس الاهتمام الكبير بالتصنيع كأولوية استراتيجية.

التنمية الصناعية: دعم المشروعات بمعايير الأمان البيئي

أكد الوزير أن تحسين المعايير البيئية يشكل الركيزة الأساسية في منح تراخيص المشروعات الصناعية، مشيرًا إلى أن أي مشروع يتم تقديمه للتنفيذ لن يحصل على الترخيص اللازم إلا بعد التأكد من استيفاء معايير الأمان البيئي. كما ناقش الاجتماع خططًا لتطوير قطاعات مثل الفوسفات والرمال البيضاء والعمل على تحويل المخلفات الزراعية والصناعية إلى موارد اقتصادية مستدامة. ونوه الوزير بأهمية إيجاد شراكات محلية ودولية بين القطاعين العام والخاص بهدف تحسين الكفاءة الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الأصول القائمة.

مشروع الغزل والنسيج ودوره في تعزيز الاقتصاد الوطني

شهد الاجتماع نقاشات حول مشاركة القطاع الخاص في تشغيل مصنع “مصر حلوان” للغزل والنسيج. وتم الاتفاق على تنفيذ المشروع بما يضمن حماية البنية التحتية الحالية وتأهيلها لتحقيق الاستدامة وتقليل التكاليف التشغيلية، بدلًا من إقامة منشآت جديدة. ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الدولة لتحفيز الصناعات القائمة واستغلال الطاقات غير المستغلة. هذا بجانب التركيز على تطوير المشاريع الزراعية مثل مشروع تصنيع الحاصلات الزراعية في مدينة السادات، مع اتخاذ جميع الإجراءات لاستكمال الموافقات التنظيمية بسرعة ودون تأخير.

تعزيز الصناعات التعدينية والمشروعات الجديدة

جاءت خطة تطوير الخامات التعدينية وتوسيع قاعدة التصنيع المحلية كإحدى أبرز محاور الاجتماع. تناولت المناقشات دعم صناعة الرمال البيضاء المستخدمة في إنتاج الزجاج والسيليكون وتشجيع تصدير الكاولين المعالج عالي الجودة بدلًا من تصدير الخام؛ بالإضافة إلى توصيات برفع كفاءة استخدام الفوسفات لصناعات الكيميائيات المتقدمة. وإلى جانب ذلك، أيدت اللجنة فكرة التوسع في إنشاء مشروعات إنتاجية مبتكرة مثل مصنع الأخشاب من سعف النخيل، لدعم الاستدامة خصوصًا في صعيد مصر الذي يملك ملايين النخيل، ما يجعل المشروع خيارًا بيئيًا وتصنيعيًا مثاليًا.

استعرض الاجتماع أيضًا التحديات المرتبطة بالربط بين المناطق الصناعية والخامات التعدينية القريبة، وأوصى الوزير بإنشاء مناطق صناعية متخصصة تقلل من تكاليف النقل وتسهم بتوفير بنية تحتية داعمة للمصانع العاملة في هذا القطاع. كما أكد الاجتماع أهمية دعم مصانع الصوف الصخري والاستفادة من الطلب العالمي المتزايد عليه. يأتي ذلك ضمن استراتيجية وطنية واضحة تسعى لجعل مصر مركزًا إقليميًا للصناعات التعدينية والبيئية المتطورة.

في النهاية، سلطت المناقشات الضوء على أهمية التعاون بين القطاعات المختلفة لدفع عجلة التصنيع الوطني وزيادة القيمة المضافة للمواد الخام، مما سيعزز من تنافسية المنتجات المصرية عالميًا ويحقق رؤية التنمية المستدامة.