وزير الاستثمار يمنح 6 رخص ذهبية جديدة لدعم المشروعات الاستثمارية بالدولة

أعلن وزير الاستثمار حسن الخطيب عن منح 6 رخص ذهبية جديدة موجهة لمجموعة من المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية، حيث تهدف هذه المبادرة إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال جذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة وتعزيز بيئة الاستثمار في البلاد، وجاء التسليم بحضور حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتأكيد أهمية هذه الخطوة في دعم التنمية.

المشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية

شملت المشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية المهمة التي تمثل محركات قوية للنمو، حيث تضمن مشروع “كوفيكاب إيجيبت” الذي يختص بتصنيع الأسلاك الكهربائية ويمتد على مساحة 30296 مترا مربعا في مدينة العاشر من رمضان، مع استثمارات تبلغ 40 مليون دولار، وتوفير 267 فرصة عمل، ومن بين المشاريع الكبرى شركة “أبيدوس للطاقة المتجددة” التي تعمل على إنشاء محطة للطاقة النظيفة في أسوان بمساحة 20 كيلومترا مربعا واستثمارات تصل إلى 850 مليون دولار مع توفير 4000 فرصة عمل، كما يساهم مشروع “لو سافر مصر” في دعم مجال صناعة الخمائر على مساحة 43755 مترا مربعا باستثمارات تبلغ 120 مليون يورو، مما يوفر 130 فرصة عمل.

أهمية الرخص الذهبية للمستثمرين

تساهم هذه الخطوة الاستراتيجية في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب بالمناخ الاقتصادي للدولة، وتوفر الرخصة الذهبية مزايا عدة منها اختصار الإجراءات البيروقراطية المعقدة وتسريع تنفيذ المشروعات الاستثمارية، ما يُعطي الشركات القدرة على بدء أعمالها بكفاءة عالية، ومن أمثلة هذه المشاريع مشروع “هوتاماك إيجيبت” لإنتاج عبوات مصبوبة من الألياف الخشبية، حيث يمتد المشروع على مساحة 21734 مترا مربعا في مدينة السادات بمحافظة المنوفية باستثمارات تصل إلى مليار و470 مليون جنيه، ما يوفر 61 فرصة عمل، بالإضافة إلى مشروع “شين شينغ” لصناعة الأنابيب الحديدية الذي ينفذ في العين السخنة باستثمارات تبلغ 145 مليون دولار ويوفر 700 فرصة عمل.

دور الرخص الذهبية في تحقيق التنمية

تمثل الرخصة الذهبية أداة رئيسية لتسريع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد، حيث يساهم مشروع “يادا إيجيبت” لصناعة الأثاث على سبيل المثال في توفير 6350 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال تنفيذ المشروع في مدينة العلمين الجديدة بمساحة تبلغ 208003 أمتار مربعة واستثمارات تبلغ 70 مليون يورو، هذه المشروعات تشير إلى نهج متكامل لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية بما يضمن تحقيق تنمية مستدامة واسعة النطاق تؤثر إيجابيا على مستويات التوظيف وتحسين جودة الحياة، وبالإضافة إلى ذلك تعمل هذه المشروعات على نقل التكنولوجيا وزيادة فرص التصدير، مما يسهم في تحسين الميزان التجاري وتنويع مصادر الدخل الوطني للمستقبل.