خبراء ضريبيون يناقشون حزمة التيسيرات الأولى بجامعة الإسكندرية ومقترحات جديدة

شهدت جامعة الإسكندرية نقاشًا موسعًا بين خبراء اقتصاديين حول الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية التي تهدف إلى تحسين العلاقة بين الدولة والممولين، حيث ركزت الورشة على قوانين ضرائب جديدة لتوسيع قاعدة الضرائب والدمج التدريجي للاقتصاد غير الرسمي، وقد تضمنت الورشة أيضًا استعراض مقترحات الحزمة الثانية المنتظرة مع التركيز على سبل تعزيز الثقة بين جهات الضرائب ومجتمع الأعمال.

التيسيرات الضريبية وأهميتها لتحقيق الاستقرار المالي

أكد الخبراء المشاركون في الورشة التي عُقدت تحت رعاية كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية أهمية قوانين التيسير الضريبي الثلاثة (5 و6 و7) باعتبارها خطوة محورية نحو توسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، كما أشار الدكتور سعيد عبد العزيز إلى ضرورة مراجعة ضريبة التصرفات العقارية ضمن الحزمة الثانية لتحقيق توازن يتماشى مع التطورات الحالية، وأكدت الدكتورة هبة الطويل أهمية تعزيز الشفافية والحوارات البناءة لتحديد التحديات الضريبية وحلولها بما يسهم في تحقيق المزيد من الاستقرار الاقتصادي.

من جانبه، أوضح رجب محروس أن الحزمة الأولى تحمل في طياتها تحولًا نوعيًا يهدف لتخفيف الأعباء المالية ومنح الممولين مزيدًا من الحوافز للتسجيل الرسمي، وأشار إلى أن هذا التوجه يعزز جذب الاستثمارات وتحقيق الاستدامة المالية على المدى البعيد، ودعا الدكتور مصطفى عبد القادر إلى وضع آليات تفسير واضحة للنصوص القانونية لتسهيل تنفيذ الإصلاحات وفقًا للقوانين المطبقة.

تعزيز التسهيلات الضريبية لدعم الاقتصاد غير الرسمي

تناولت ورشة جامعة الإسكندرية نقاطًا متعددة تخص تحسين العلاقة الضريبية مع المشاريع غير الرسمية، حيث شدد الدكتور محسن الجيار على ضرورة الاستمرار في منح حوافز للممولين الجدد، من بينها الإعفاء من ضرائب الدمغة وتخفيف الأعباء الإدارية؛ وأشار إلى تسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية وتقليل عدد المرات إلى أربع مرات سنويًا فقط، هذه النقاط تساهم في جذب مجتمع الأعمال إلى القطاع الرسمي بشكل أكبر، وأكدت الورشة أهمية معالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد الريفي والزراعي ليتم دمج هذه الأنشطة بنجاح ضمن المنظومة الرسمية.

وفي سياق آخر أشارت المناقشات إلى أهمية إنشاء مناخ شفاف وعادل لضمان التطبيق الفعّال للتعديلات الضريبية الجديدة، حيث دعا الحاضرون إلى تمكين أصحاب الأعمال من فهم التعديلات بوضوح من خلال برامج توعوية وتدريب مستمر، بالإضافة إلى مزيد من الخدمات الفنية التي تسهل الانتقال إلى النظام الضريبي الرسمي.

مستقبل الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية

بينما تسلط الحزمة الأولى الضوء على تقليل الأعباء المالية الحالية، فإن الحزمة الثانية المتوقع إطلاقها قريبًا تسعى لتوسيع نطاق الإصلاح ليشمل شرائح أوسع من الفاعلين الاقتصاديين، وأكد الدكتور محمد عمر حماد على ضرورة التركيز على الرقمنة الموجهة نحو المشاريع الزراعية والمناطق النائية، حيث يُعد هذا القطاع أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، كما أضاف الخبراء أن تطوير إجراءات إنهاء المنازعات الضريبية يمثل أولوية لضمان سلاسة التسويات بين الممولين والجهات الحكومية، وفقًا لما أشار إليه الدكتور عبد الرسول عبد الهادي؛ الذي اقترح وضع آلية موحدة ومبسطة خصوصًا في ما يتعلق بمنازعات القيمة المضافة.

من جانبه صرح محمد العرجاوي بأهمية بناء ضمانات واضحة تحول دون التعقيدات البيروقراطية التي قد تُجهض جهود الإصلاح، ولفت إلى ضرورة خلق تواصل ثنائي فعّال بين مصلحة الضرائب وأصحاب الأعمال لضمان تطبيق التصحيحات الضريبية بنجاح، فضلًا عن العمل بصورة مباشرة مع النقابات والغرف التجارية لتوضيح المستجدات، وتعليف المجتمع الرياضي الاقتصادي بشكل مُبسط ومناسب لضمان نجاح هذا التحول على أرض الواقع.