أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الإثنين 12 مايو 2025 تشهد تغييرات جديدة

شهدت أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الاثنين 12 مايو 2025 تغييرات جديدة بعد قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية. يتم تحديد هذه الأسعار بناءً على المراجعة الدورية ربع السنوية التي تهدف إلى مواءمة الأسعار المحلية مع تغييرات أسعار النفط عالميًا وسعر صرف الجنيه المصري. تأتي هذه التحديثات ضمن خطة الحكومة لتقليص دعم الوقود بشكل تدريجي مع الحفاظ على دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 12 مايو 2025

أعلنت الحكومة عن تحديث جديد في أسعار البنزين والسولار في إطار تطبيق سياسة التسعير التلقائي، التي تساهم في تقليل الدعم تدريجيًا وتحقيق التوازن بين الأسعار المحلية والعالمية. تعتمد اللجنة في مراجعتها على أسعار النفط عالميًا وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، هذا بالإضافة إلى تكاليف التكرير والتوزيع داخل مصر. وفيما يلي قائمة بالأسعار المحدثة التي أعلنت عنها محطات الوقود:

• بنزين 95: 19.25 جنيهًا للتر
• بنزين 92: 17.50 جنيهًا للتر
• بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر
• السولار: 15.25 جنيهًا للتر
• الكيروسين: 15.50 جنيهًا للتر
• المازوت: 10,500 جنيهًا للطن
• الغاز الصب للقطاعات الصناعية: 16,000 جنيهًا للطن
• غاز قمائن الطوب: 210 جنيهًا لكل مليون وحدة حرارية

أهداف لجنة التسعير التلقائي للبنزين والسولار

لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية هي الجهة المسؤولة عن مراجعة الأسعار بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، وتستند إلى عدد من المعايير الرئيسية مثل تقلبات أسعار النفط العالمية وسعر الصرف المحلي للجنيه، وتأخذ اللجنة أيضًا في الاعتبار تكاليف التكرير والنقل والتوزيع داخل الأسواق المحلية. الهدف الأساسي من عمل اللجنة هو تحقيق توازن بين الأسعار المحلية والعالمية، مما يقلل من الضغط على الموازنة العامة للدولة مع استمرار الدعم الموجه للفئات الأكثر احتياجًا لضمان عدم تأثرها سلبًا بهذه التغيرات.

تأثير التعديلات على أسعار البنزين والسولار في مصر

تسعى الحكومة المصرية من خلال سياسة التسعير التلقائي إلى تحقيق الاستدامة المالية عن طريق تقليص العجز وتقليل الإنفاق على دعم المنتجات البترولية، كما تساهم هذه السياسة في توفير موارد إضافية لدعم مشروعات التنمية وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين. ورغم زيادات الأسعار التي قد يشكو منها البعض، فإن الحكومة تعمل على توسيع شبكات الحماية الاجتماعية لضمان مساعدة الفئات الأكثر تأثرًا من هذه التعديلات. علاوة على ذلك، تعكس هذه السياسة التزام مصر بمتطلبات صندوق النقد الدولي لتحسين الوضع الاقتصادي العام.