أسهم شركات الأدوية تهبط عالميًا عقب إعلان ترامب خفض أسعار الأدوية

شهدت أسهم شركات الأدوية هبوطًا ملحوظًا في الأسواق الأوروبية والآسيوية بعد إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن عزمه التوقيع على أمر تنفيذي يهدف إلى خفض أسعار الأدوية الموصوفة بشكل كبير، إذ يهدف القرار إلى تقليل الأسعار بنسبة تتراوح بين 30% و80%، لتتماشى مع مثيلاتها في الدول الأخرى مما أثار قلقًا واسعًا في سوق الأدوية العالمية.

تراجع أسهم شركات الأدوية وتأثير القرار على السوق الأوروبية

في أوروبا، تأثرت العديد من شركات الأدوية الكبرى بشكل سلبي نتيجة إعلان ترامب عن هذا القرار، حيث سجل سهم شركة نوفو نورديسك انخفاضًا بنسبة بلغت 8.6%، لتصبح من بين أكثر الشركات تراجعًا في مؤشر ستوكس 600 للرعاية الصحية، الذي شهد بدوره انخفاضًا بنسبة 3.3%، بينما عانت شركات أخرى في المنطقة من هبوط مماثل، ما يعكس التداعيات السلبية الواسعة على القطاع بأكمله.

وقد عبرت شركات الأدوية عن مخاوفها من تراجع الأرباح المستقبلية بسبب سياسات خفض الأسعار المحتملة التي قد تُطبَّق في السوق الأمريكية، خاصة أن هذه الشركات تعتمد بشكل أساسي على الأرباح العالية من سوق الولايات المتحدة، الذي يُعد الأكبر عالميًا من حيث الإنفاق على الأدوية.

تأثير الانخفاض في أسهم الأدوية الآسيوية وانعكاسه على مؤشر السوق

في آسيا، تراجعت أسهم قطاع الأدوية بشكل ملحوظ، مما دفع مؤشر توبكس القياسي للهبوط رغم التوقعات الإيجابية المرتبطة بالاتفاقية التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث سجلت شركة تشوجاي فارماسوتيكال انخفاضًا كبيرًا بنسبة 10% في أسهمها، وهو أكبر تراجع منذ فبراير 2024، في حين هبطت أسهم شركات أخرى مثل دايتشي سانكيو بنسبة 7.8%، وانخفضت أسهم شركة تاكيدا للأدوية بأكثر من 5%، ما يؤكد التأثير الضخم لهذه التطورات على السوق الآسيوية.

لم تكن هونج كونج بمنأى عن هذه التأثيرات، إذ شهدت شركات مثل بيجين المحدودة وانوفنت بيولوجيكس انك تراجعات بلغت 8.8% و6.4% على الترتيب، ما يُبرز حالة الارتباك في الأسواق الآسيوية نتيجة التوقعات بخفض أسعار الأدوية على الصعيد العالمي.

انعكاسات القرار على السوق العالمية واتجاه الصناعة

تشير التقارير إلى أن الأمريكيين يدفعون أعلى تكلفة في العالم مقابل الأدوية، مما يُمثل دافعًا رئيسيًا للابتكار وتطوير الأدوية الجديدة، ومع ذلك فإن قرار خفض الأسعار المحتمل يُثير مخاوف كبيرة بشأن تضرر أرباح الشركات، إذ تعتبر هذه الأرباح معيارًا أساسيًا لتطوير علاجات جديدة تهدف إلى تحسين حياة المرضى وإطالتها.

صرحت شركات الأدوية بأن أي إصلاح للنظام الحالي قد يؤدي إلى تقليل الإيرادات، مما يعرقل تمويل مشاريع الأبحاث والتطوير اللازمة لتقديم علاجات ثورية، ورغم ذلك يرى البعض أن هذه السياسة قد تعود بفائدة على المستهلكين من خلال تقليل الأعباء المالية على المرضى.