أسعار البنزين اليوم الإثنين 12 مايو 2025 بعد تحديث لجنة التسعير

شهدت أسعار البنزين في مصر اليوم الإثنين 12 مايو 2025 تغييرات مؤثرة، حيث أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عن التسعيرة الجديدة للوقود بعد مراجعتها الربع سنوية، ضمن خطة الدولة لترشيد دعم الطاقة تدريجيًا وتقليل الضغط على الموازنة العامة، وتهدف هذه السياسات إلى التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، بما في ذلك أسعار النفط وسعر صرف العملة المحلية.

أسعار البنزين اليوم في مصر

في إطار التحديث الربع سنوي، تم إعلان تعديل أسعار الوقود في السوق المحلية لضمان استدامة توفير المنتجات البترولية، وقد تم تحديد الأسعار وفقًا لما يلي:

• بنزين 95: 19.25 جنيهًا للتر
• بنزين 92: 17.50 جنيهًا للتر
• بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر
• سولار: 15.25 جنيهًا للتر
• كيروسين: 15.50 جنيهًا للتر

كما أُعلن أن سعر طن المازوت المستخدم في بعض الصناعات بلغ 10,500 جنيه، بينما سجل الغاز الطبيعي المخصص للقطاعات الصناعية 16,000 جنيه للطن، في حين تأتي أسعار غاز قمائن الطوب عند 210 جنيه لكل مليون وحدة حرارية، مما يعكس التوجه الحكومي لإبقاء الدعم محدودًا ضمن أطر معينة لدعم القطاعات الإنتاجية.

دور لجنة التسعير التلقائي للبنزين

تتحمل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية مسؤولية رئيسية في مراجعة أسعار الوقود بمعدل كل ثلاثة أشهر، وتهدف هذه اللجنة إلى تحقيق التوازن بين الأسعار المحلية والدولية، وذلك من خلال الاعتماد على محددات واضحة تشمل:

• تغيرات أسعار النفط العالمية وتأثيرها المباشر على التكلفة المحلية للمنتجات
• تحركات سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وتأثير ذلك على الاستيراد والنفقات
• تكاليف النقل والتوزيع والتكرير للمنتجات البترولية في السوق المصري

علاوة على ذلك، تأتي مراجعة الأسعار في إطار التزامات مصر الدولية، بما يتماشى مع اتفاق صندوق النقد الدولي وخطة الحكومة لتحقيق إصلاح اقتصادي شامل، حيث تعمل اللجنة على ضبط العجز المالي دون التأثير على محدودي الدخل.

أثر تعديل أسعار البنزين على الاقتصاد والمواطن

تساهم سياسة تعديل أسعار البنزين والوقود في تحقيق أهداف اقتصادية عديدة، منها تخفيف العبء على الموازنة العامة وتوجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، إضافة إلى توفير موارد أكبر لتطوير الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، ومع ذلك تبقى بعض المخاوف من تأثير هذه التغيرات على تكاليف النقل وأسعار السلع، خاصة للطبقات المتوسطة والفقيرة.

في الوقت نفسه، تسعى الدولة لإطلاق برامج دعم اجتماعية لتعويض التأثير السلبي الناتج عن رفع أسعار الوقود، مع تقديم حوافز اقتصادية لجذب الاستثمارات وتشجيع التحول إلى استخدام الطاقة النظيفة مثل الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية، مما يعزز من كفاءة إدارة الموارد.