سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 12 مايو 2025

شهدت أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري تغيرًا ملحوظًا في تعاملات اليوم الإثنين 12 مايو 2025، حيث لوحظ تفاوت في الأسعار بين البنوك المصرية، ما يعكس استمرار حالة التذبذب في السوق المصرفي، ويعد هذا التفاوت فرصة مناسبة للمستثمرين لمتابعة الأسعار لاختيار أفضل العروض البنكية، ويأتي هذا التقييم بناءً على أحدث التحديثات من البنوك المختلفة.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية

تختلف أسعار الدينار الكويتي بشكل ملموس بين البنوك في مصر، حيث سجلت مستويات متفاوتة بين البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي (CIB)، ويعد هذا التنوع نتيجة للعوامل الاقتصادية المختلفة مثل العرض والطلب وظروف السوق الحالية، مما يمنح العملاء مرونة في اختيار البنوك التي توفر لهم السعر الأنسب.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري وبنك مصر

يعد البنك الأهلي المصري وبنك مصر من أبرز البنوك التي تقدم أسعار منافسة للدينار الكويتي، حيث سجل البنك الأهلي سعر شراء يبلغ 163.9695 جنيهًا وبيع قدره 165.027 جنيهًا، بينما سجل بنك مصر 164.0999 جنيهًا للشراء و165.2316 جنيهًا للبيع؛ يتميز البنكان باستقرار نسبي في السعر مقارنة بالبنوك الأخرى، مما يجعلهما وجهة مفضلة للكثير من العملاء.

أسعار الدينار الكويتي في البنوك الأخرى

فيما يلي قائمة بأسعار الدينار الكويتي في بعض البنوك الأخرى:

• في البنك التجاري الدولي (CIB)، بلغت أسعار الشراء 161.792 جنيهًا والبيع 165.2316 جنيهًا.
• سجل المصرف المتحد سعرًا للشراء يبلغ 153.2121 جنيهًا وللبيع 165.1023 جنيهًا، مما يجعله أحد الخيارات بأسعار معتدلة.
• أما في بنك SAIB، فقد سجل الدينار سعر شراء يبلغ 164.64 جنيهًا وسعر بيع يبلغ 165.2 جنيهًا.
• سجل بنك نكست سعرًا عند 157.5938 جنيهًا للشراء و167.7708 جنيهًا للبيع، ما يظهر تقاربًا بينه وبين باقي البنوك.
• في البنك العربي الإفريقي الدولي، بلغ سعر الشراء 157.6037 جنيهًا فيما بلغ سعر البيع 172.7976 جنيهًا، وهو أحد أعلى الأسعار اليوم.

تظهر هذه الأسعار تفاوتًا يعكس السياسة المالية المختلفة لكل بنك، ويتيح ذلك للعملاء اختيار الأفضل حسب احتياجاتهم سواء للعملات الأجنبية أو التبادل النقدي، وتشير هذه البيانات إلى أهمية متابعة التحديثات اليومية للأسعار؛ كونها تساعد على اتخاذ قرارات مالية مدروسة.

من الجدير بالذكر أن حالة التذبذب في أسعار صرف العملات تعود إلى عدد من العوامل المحلية والدولية، بما في ذلك تأثيرات السياسة النقدية والاستقرار الاقتصادي في كلا الدولتين، ما يجعل متابعة أسعار العملات أمرًا ضروريًا للمهتمين بالسوق المصرفي والعملاء العاديين.