سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 12 مايو 2025.. استقرار بالبنوك الرسمية

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 12 مايو 2025 استقرارًا ملحوظًا في معظم البنوك العاملة بالسوق المحلية، حيث توقفت العملة الأمريكية عند مستويات الأيام السابقة، في ظل حالة من الاستقرار التي تشهدها الأسواق المالية. يأتي هذا التوقف الواضح بعدما واجه سعر صرف العملة مجموعة من التذبذبات الطفيفة مطلع الأسبوع الماضي بفعل تأثيرات المتغيرات الاقتصادية العالمية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 12 مايو 2025 في البنوك

يعتبر الاستقرار الحالي في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم أمرًا إيجابيًا وفق خبراء المال والأعمال، يأتي ذلك نتيجة تصاعد التدفق النقدي للعملة الأجنبية وزيادة عائدات السياحة، حيث سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 50.55 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع، مما يعكس استقرار السعر الرسمي الذي يعتمد عليه السوق المصرفي لموازنة العرض والطلب.

أما في البنك الأهلي المصري، الذي يُعد أحد أهم البنوك الحكومية في مصر، وكذلك بنك مصر الشهير بخدماته المصرفية الواسعة، فقد بلغ سعر الدولار 50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع، وهو ما يشير إلى استقرار سعر الدولار لليوم الثاني على التوالي في هذا البنك؛ مما يضمن توقعات إيجابية للتحركات المستقبلية لسعر الصرف.

أسعار الدولار اليوم في البنوك الخاصة: بنك القاهرة وCIB

تميَّز سعر صرف الدولار في بنك القاهرة اليوم بمعدل استقرار حيث بلغ 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع، وهي نفس المعدلات تقريبًا التي شهدتها البنوك الأخرى. كما بلغت قيمة الدولار في البنك التجاري الدولي المعروف بـ(CIB)، وهو أكبر بنك خاص في مصر، نحو 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع، مما يجسد تفاوتًا طفيفًا بين أسعار البنوك الخاصة والرسمية لدعم خيارات العملاء المختلفة بأسعار تتماشى مع احتياجات السوق.

أما بنك الإسكندرية فقد شهد تسجيل أعلى سعر للدولار بين البنوك المدرجة في التقرير، حيث بلغ 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع، مما يجعله الخيار الأول للعملاء الباحثين عن أفضل معدلات استبدال العملة في السوق، بينما استقر السعر في بنك قناة السويس عند 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع.

العوامل التي تؤثر في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

تتأثر أسعار الدولار في السوق المصري بمجموعة متنوعة من العوامل، من أبرزها التدفقات النقدية من العمالة المصرية بالخارج، العائدات السياحية المتزايدة، وتغيرات سياسات البنوك المركزية العالمية كتحديد سعر الفائدة الأمريكية، بالإضافة إلى حجم السيولة الدولارية المتوفرة في السوق المحلية. يتضح أن مراقبة هذه المتغيرات بشكل يومي هو أمر حتمي لكل من المستثمرين والمستوردين الذين يعتمدون على تقلبات سعر العملة في تخطيط قراراتهم المالية.