مواعيد صرف مرتبات مايو 2025 ورفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة

تستعد وزارة المالية لصرف مرتبات شهر مايو 2025 للعاملين في القطاع العام وفق جدول زمني يمتد على مدار خمسة أيام، بدايةً من يوم الخميس 22 مايو، مع تخصيص أيام إضافية لصرف المستحقات المتأخرة، حيث أكدت الوزارة أهمية الانتظام في المواعيد المحددة لتفادي الازدحام، ولضمان صرف سلس وسريع عبر ماكينات الصرف الآلي التي ستدعم سحب الرواتب بسهولة ويسر.

مواعيد صرف مرتبات مايو 2025

أعلنت وزارة المالية عن جدول صرف الرواتب لشهر مايو 2025 للعاملين في الأجهزة الحكومية والهيئات العامة، حيث يبدأ الصرف يوم الخميس 22 مايو ويستمر حتى يوم الاثنين 26 مايو، وقد خصصت الوزارة ثلاثة أيام إضافية للصرف المتأخر وهي 8 و11 و12 مايو، ما يضمن حصول العاملين على مستحقاتهم دون أي تأخير، وتشير الوزارة إلى أن عملية الصرف ستتم وفق النظام المالي الإلكتروني الذي يتيح وصولاً مرناً إلى المرتبات عبر ماكينات الصراف الآلي.

تعتبر الوزارة المواعيد المعلنة مرنة بما يكفي لتجنب أي ازدحام، كما تأخذ في الاعتبار كافة العطلات الرسمية، حيث أكدت المالية أن كافة المرتبات ستكون متاحة طوال فترة الصرف المعلنة للموظفين، مما يتيح لهم سحبها في الأوقات التي تناسبهم دون الحاجة إلى ازدحام أجهزة الصراف الآلي.

رفع الحد الأدنى للأجور في يوليو 2025

أعلنت وزارة المالية عن زيادة كبيرة في الأجور للعاملين بالدولة بداية من يوليو 2025، ضمن الجهود المستمرة لتحسين ظروف العمل ومستوى المعيشة؛ حيث سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، ليعكس هذا القرار التزام الدولة برفع المستوى المعيشي للموظفين، كما تشمل الزيادة علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وبنسبة 15% لغير المخاطبين، بجانب رفع علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه، مع إتاحة حافز إضافي يصل إلى 300 جنيه بهدف تعزيز الدخل الشهري للموظفين.

من المتوقع أن تشهد موازنة العام المالي 2025 زيادة ملحوظة في مخصصات الأجور بنسبة 18.1% لتبلغ 679.1 مليار جنيه مصري، لتغطية الزيادات المعلنة وغيرها من التحسينات، بالإضافة إلى تخصيص هذه المخصصات للتعيينات الجديدة في القطاع العام، مثل أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب إلى جانب 10 آلاف من الكوادر الجديدة في وظائف حكومية.

تفاصيل إضافية حول صرف الرواتب وتحسين بيئة العمل

وفي إطار تحسين بيئة العمل وتطبيق إجراءات الصرف بشكل أكثر كفاءة، تعمل وزارة المالية على توفير كافة التسهيلات التقنية لضمان سرعة الصرف دون أي تعقيدات، مع توجيه العاملين لعدم التزاحم على أجهزة الصراف الآلي خلال أول يومين من الصرف، حيث ستظل الأموال متوفرة طيلة فترة الصرف، وقد أكدت الوزارة أن الهدف من هذه الاستراتيجية هو تقليل الضغط على البنوك وأجهزة الصراف الآلي لتجنب الإرباك وتسريع العمليات المالية.

وتأتي هذه الإجراءات تماشيًا مع رؤية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استقرار الموظفين وتحفيزهم، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة عبر تعيين الكوادر الجديدة بجميع القطاعات الحيوية.