تأجيل الجمعيات العمومية لشركات الكهرباء بسبب تأخر مراجعة الموازنات المالية

أعلنت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تأجيل مواعيد انعقاد الجمعيات العمومية لشركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، وذلك لعدم إتمام مراجعة الموازنات التخطيطية للعام المالي 2025 – 2026 بشكل نهائي من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث كان من المقرر عقد اجتماعات الجمعيات العمومية خلال الأسبوع الجاري، إلا أنها تأجلت إلى الأسبوع المقبل بدءًا من 18 مايو.

أسباب تأجيل الجمعيات العمومية لشركات الكهرباء

يرجع السبب الرئيسي لتحويل موعد الاجتماعات إلى تأخر الجهاز المركزي للمحاسبات في مراجعة الموازنات المطلوبة واعتمادها نهائيًا، وقد كان من المخطط أن تناقش الجمعيات العمومية الموازنات التخطيطية التي تشمل أهم البنود مثل المصروفات، الإيرادات، وخطط الاستثمار المستقبلي لكل شركة، ومع عدم وصول الملاحظات النهائية من الجهاز المختص إلى الآن، كان لا بد من إتاحة الوقت الكافي لضمان إتمام هذه العملية بنجاح ودقة لضمان الالتزام الكامل بمعايير الشفافية والمحاسبة السليمة.

دور الموازنات التخطيطية في ضمان شفافية العمل

تلعب الموازنات التخطيطية للشركات دورًا هامًا في تحديد معالم الأنشطة المالية المختلفة التي تشمل وضع تقديرات المصاريف وتوقعات الإيرادات وخطط التوسع والاستثمارات، حيث يؤثر ذلك بشكل كبير على الأداء العام للشركات ومساهمتها في تحسين كفاءة قطاع الطاقة، ومن خلال مراجعة هذه الموازنات وإقرارها في الجمعيات العمومية، يتم التأكد من توافق القرارات مع الأهداف الاستراتيجية وتحقيق الشفافية، إذ تعتمد الوزارة في كل خطواتها على نظام قانوني صارم لضمان دقة جميع الإجراءات وتقليل الأخطاء المحتملة.

خطط وزارة الكهرباء لتطوير القطاع

تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى تنفيذ خطط تطويرية شاملة لقطاع الكهرباء في مصر، من خلال وضع استراتيجيات تشمل تحسين أداء الشركات التابعة وزيادة كفاءتها، حيث تهدف إلى رفع كفاءة الإنتاج وتطوير شبكات النقل والتوزيع، مع مراعاة تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة لتلبية احتياجات السوق المحلي المتزايدة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، كما تحرص الوزارة على ضمان أن جميع هذه الخطوات تتم تحت مظلة الرقابة المحاسبية الدقيقة والقوانين المنظمة.

في النهاية، فإن تأجيل عقد الجمعيات العمومية يهدف بالأساس إلى تحقيق أعلى مستويات الحوكمة والرقابة على أحد أهم القطاعات الخدمية في مصر، مما يضمن انسيابية العمل واستدامة مشروعات الطاقة المستقبلية، حيث يمثل هذا القرار استجابة طبيعية لتأخير الإجراءات المحاسبية المتعلقة بالموازنات التي تعتبر العمود الفقري للخطط التشغيلية والاستثمارية للشركات.