وزير الصناعة يلزم بالإنتاج وفق المواصفات القياسية للسلع والمنتجات الهندسية

أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قرارًا جديدًا يحمل رقم 112 لسنة 2025، يهدف إلى رفع الالتزام بالإنتاج وفقًا للمواصفات القياسية لبعض السلع والمنتجات الهندسية المدرجة في القائمة رقم 44، والتي تم تحديدها سابقًا بالقرار الوزاري رقم 32 لسنة 2010، ما يعني تغييرًا كبيرًا في السياسات الحالية يهدف إلى تحسين جودة الإنتاج وتشجيع الابتكار الصناعي بما يواكب احتياجات السوق المحلي والدولي.

القرار الجديد بشأن السلع والمنتجات الهندسية

يشير القرار الذي أصدره نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إلى إلغاء الالتزام بأحكام القرار الوزاري رقم 423 لسنة 2005، الذي كان يلزم المصانع بالإنتاج وفقًا للمواصفات القياسية المصرية للقائمة رقم 44 من السلع ومنتجات القطاع الهندسي، مما يتيح مرونة أكبر للصناعات الهندسية في ابتكار وتصميم منتجات تلبي احتياجات متنوعة للأسواق، مع وجود تأثير إيجابي محتمل على الأداء التنافسي للصادرات المصرية، هذا التوجه يدعم كذلك السعي للانفتاح على الأسواق العالمية وتوسيع دائرة الانتشار التجاري.

أسباب ودوافع إلغاء الالتزام بالمواصفات القياسية

جاء القرار بناءً على مراجعات شاملة للوائح والقوانين المنظمة للصناعة والابتكار في مصر، بالإضافة إلى الاهتمام بتعزيز اندماج المنتجات المصرية في السوق العالمي اعتمادًا على جودة التصنيع واحتياجات المستهلكين، تشمل الأسباب: تحسين مرونة الصناعات الوطنية، الحد من القيود غير الضرورية، دعم التوسع الصناعي والارتقاء بجودة المنتجات من خلال الاعتماد على المعايير الدولية المتعارف عليها في الأسواق، كما أكد القرار حرص وزارة الصناعة على تطوير مستوى الأداء وجودة المنتجات مع الالتزام الكامل بالحفاظ على المصلحة العامة للدولة.

الجوانب التنظيمية لتطبيق القرار

يتضمن القرار الحفاظ على الأنظمة التنظيمية بما يخدم المصلحة الاقتصادية العامة دون الإخلال بالجودة، إذ يتم التعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لضمان خلق توازن بين الالتزام بالمعايير الأساسية ومرونة الابتكار، وقد تم استناد القرار إلى مجموعة من القوانين واللوائح المنظمة للصناعات والهيئات العامة، مثل القانون رقم 2 لسنة 1957 بشأن التوحيد القياسي، وقرار رئيس الجمهورية رقم 292 لسنة 1979 المتعلق بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج، كما سيتم متابعة آليات تنفيذ القرار لضمان تحقيق أهدافه بشكل كامل.

يهدف هذا القرار إلى تمكين الصناعات الوطنية من التوسع والارتقاء بجودة الإنتاج بطرق تتناسب مع تطورات السوق العالمية من دون قيود تقنية صارمة، ما يؤكد على رؤية مصر الداعمة لتطوير البنية الصناعية وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والدولي.