محمد شيمي: تعميق التصنيع المحلي في صناعة الدواء أولوية لتطوير القطاع

يعتبر تطوير قطاع صناعة الأدوية في مصر من الأولويات الاستراتيجية لضمان تحقيق نمو متوازن للمجال الطبي والصناعي على السواء، حيث تحرص الحكومة بقيادة المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، على تعميق التصنيع المحلي ورفع الكفاءة التشغيلية والإنتاجية، مما يسهم في تعزيز مساهمة القطاع على المستوى المحلي والدولي، ويضع الدولة في موقع ريادي بين الأسواق العالمية.

تعميق التصنيع المحلي يسهم في تحسين صناعة الأدوية

أكد محمد شيمي على ضرورة تحسين نظم البيع والتسويق وتوسيع قنوات التوزيع لشركات الأدوية بهدف زيادة الحصة السوقية وتعزيز وجود الشركات في السوق المحلي، ودعا الوزير إلى التركيز على التصدير وفتح أسواق جديدة خارجية لتحقيق عوائد أكبر، بالإضافة إلى بناء شراكات استراتيجية مع كيانات دولية تدعم القدرة التنافسية للقطاع على المستوى العالمي؛ كما أفاد بأهمية تقييم الأداء بشكل دوري باستخدام مؤشرات دقيقة لضمان تطبيق المعايير ومواكبة التطورات العالمية في المجال الصناعي.

وشدد على أهمية الاستفادة المثلى من كافة الموارد المتاحة، بما في ذلك الطاقات الإنتاجية والبشرية، لزيادة الإنتاجية وجودة الخدمات المقدمة، مما يؤكد أن العنصر البشري يمثل ركيزة هامة لتطوير قطاع الأدوية وتحقيق الاستدامة فيه، هذا فضلاً عن الاستثمار في تطوير الكوادر البشرية من خلال برامج تدريب متخصصة وتحفيز العاملين عبر أنظمة حوافز إنتاجية مجزية.

أهمية دعم البحث والتطوير في صناعة الأدوية

أشار الوزير إلى الدور المحوري لأنشطة البحث والتطوير لتحقيق قيمة مضافة ملموسة في المنتجات الدوائية، حيث شدد على الحاجة لتعزيز الابتكار في الصناعة وتسريع تنفيذ المشروعات الجارية وفق خطط مدروسة تضمن تحقيق النتائج المرجوة ضمن الجدول الزمني المحدد، وتم استعراض المشروعات التطويرية القائمة مثل تطوير مناطق إنتاجية جديدة للأقراص والكبسولات والمضادات الحيوية، بما يساهم في تحسين خطوط الإنتاج وتعزيز الجودة.

وقد شملت التطورات أيضًا إنشاء مصانع للمطهرات والمستحضرات الطبية ومعامل ميكروبيولوجية، بالإضافة إلى تأهيل مناطق تخزين الخامات ومراكز الأبحاث لتحسين مستوى العمليات الصناعية والإنتاجية.

دعم التحول الرقمي والبنية التحتية الرقمية في شركات الأدوية

أكد المهندس محمد شيمي أهمية دعم التحول الرقمي بما يخدم شركات الأدوية التابعة، حيث يتم العمل على تطبيق نظام تخطيط الموارد ERP مما يتيح تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين إدارة العمليات الإنتاجية، كما تم استعراض مشاريع استراتيجية تهدف إلى توطين صناعات حيوية مثل الهرمونات والمواد الفعالة والمستحضرات البيولوجية المتقدمة، كما أشار إلى أهمية تطوير البنية التحتية الرقمية لدعم الابتكار ومواكبة التحولات التكنولوجية الحديثة.

من خلال هذه الخطط الطموحة، تسير صناعة الأدوية المصرية بخطوات ثابتة نحو المستقبل، حيث تضع الدولة أسسًا متينة لضمان استدامة الصناعة، ما يجعلها قادرة على التكيف مع تغيرات السوق، ومنافسة الأسواق العالمية بمنتجات ذات جودة عالية.