التسهيلات الضريبية: مبادرة لتعزيز الاستثمار وخلق بيئة أعمال تنافسية بالمجتمع التجاري

تعد مبادرة التسهيلات الضريبية في مصر خطوة مبتكرة تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز استثمارات القطاع الخاص، حيث تأتي تلك الخطوة كاستجابة لاحتياجات قطاع الأعمال وتحدياته في الساحة الضريبية، مما يسهم في خلق شراكة حقيقية بين الدولة والمستثمرين لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، عبر تقديم حوافز وإعفاءات للشركات الصغيرة والمشروعات الناشئة، ودعم الممولين بخطط مرنة ومبسطة.

التسهيلات الضريبية: تحفيز الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي

أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن تلك المبادرة الضريبية تعكس وعياً عميقاً بالتحديات التي تواجه المستثمرين في مصر، وتقدم حلولاً ترمي إلى معالجة المشكلات من جذورها، موضحاً أن هذه التسهيلات تساهم في تحسين الإنتاجية والنهوض بنسب النمو الاقتصادي المستدام، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة للأسواق المحلية، وهو الأمر الذي يراه الممولون علامة إيجابية لاستدامة الشراكة بين مجتمع الأعمال والدولة.

وأشار الوكيل إلى أن القانون الجديد بشأن إنهاء المنازعات الضريبية يتضمن آليات ميسرة تفتح الأفق أمام الممولين؛ حيث تم تحديد حد أقصى للضريبة الإضافية لا يتجاوز قيمة أصل الضريبة لمساعدة الممولين في تسوية الملفات بسهولة، مما يدعو الشركات للعمل بشكل أكثر ثقة والتوسع في استثماراتها داخل السوق المصري، مما يعكس توجه الحكومة نحو دعم الإصلاحات المالية والضريبية.

منظومة ضريبية مبسطة لدعم الشركات الناشئة

صرح أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، بأن المنظومة الضريبية الجديدة توفر الكثير من الحوافز للشركات الصغيرة والمشروعات الناشئة، حيث يمثل النظام المتكامل المبسط وسيلة فعالة لتخفيف الأعباء الضريبية على المستثمرين الناشئين، موضحاً أن الحوافز والإعفاءات المقدمة تتيح للشركات التركيز على تطوير مشروعاتها بدلاً من الانشغال بالتعقيدات الضريبية، مما ينعكس إيجاباً على نمو الاقتصاد ورفع كفاءة مؤشرات الناتج المحلي في مصر.

وأضاف أن تلك الإجراءات تعكس رؤية وزارة المالية الرامية إلى استعادة ثقة المستثمرين من خلال الحوار المباشر مع مجتمع الأعمال، مما يسهم في بناء الثقة بين الأطراف المعنية ودفع القطاع الخاص نحو الابتكار والإبداع بما يخدم التنافسية وسوق العمل المحلي.

تعزيز العلاقة بين مصلحة الضرائب والممولين

تعبر الجهود المبذولة في مبادرة التسهيلات الضريبية عن اهتمام الحكومة المصرية بتعزيز الحوار مع الممولين، حيث يعكس تطبيق تلك الإجراءات الإصلاحية نقلة نوعية في طريقة التعامل مع الملف الضريبي داخل الدولة، فالتوجه الجديد يتمحور حول تحقيق التوازن بين استحقاقات الدولة المالية واحتياجات المستثمرين، مما يشجع الشركات على زيادة استثماراتها في بيئة أعمال مستقرة تحت مظلة تنظيمية مرنة تساعد في تخفيف الضغط الضريبي ودعم الإنتاج.

ويعد تأكيد الشراكة طويلة الأمد بين الدولة وقطاع الأعمال أحد الأهداف الرئيسية لتلك المبادرة، مما يدفع الشركات الكبرى والناشئة على حد سواء للاستثمار بثقة، معتمدة على نظام ضريبي يخدم استراتيجيات النمو ويعمل في نفس الوقت على توحيد آليات العمل الضريبي، مما يسهم في تحقيق نجاح استثمار مستدام ومربح للطرفين.