عبدالعال: إنهاء المنازعات يعزز التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية 2025

إنَّ إنهاء المنازعات الضريبية يعتبر خطوة أساسية في التحول الرقمي للمنظومة الضريبية، حيث تعمل الحكومة المصرية ممثلة في مصلحة الضرائب على بناء الثقة مع المجتمع الضريبي من خلال اعتماد حلول رقمية تسهل الإجراءات وتعزز الشفافية. تستهدف هذه الجهود تحسين كفاءة النظام الضريبي وتحفيز الاستثمار، بما يساهم في تحقيق الحوكمة وتطوير البنية الاقتصادية بشكل مستدام.

إنهاء المنازعات الضريبية ودوره في التحول الرقمي

مع توجه الحكومة المصرية نحو الرقمنة، يُمثل إنهاء المنازعات الضريبية جزءًا أساسيًا من هذا التحول، حيث يعمل على تقليل أمد النزاعات الضريبية وتوفير حلول متطورة لإيجاد تسوية عادلة بين الأطراف. وفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2025 والقانون رقم 160 لسنة 2024، تم تقديم إجراءات جديدة تستهدف تسريع عملية النظر في القضايا والنزاعات الضريبية، مما يعزز العدالة الضريبية ويسهل المناخ الاستثماري. يمكن للممولين تقديم طلباتهم لتسوية النزاعات إلكترونيًا، مما يضمن مرونة العمليات وسرعة التنفيذ مع الالتزام بالقوانين.

فوائد إنهاء المنازعات الضريبية للاقتصاد

تتعدد الفوائد التي تحققها مبادرة إنهاء المنازعات الضريبية، فهي تساهم بشكل كبير في تحقيق العدالة بين مختلف الأطراف وتقليل مدة النزاعات التي كانت تستغرق سنوات أمام المحاكم. هذا الأمر يعزز استقرار النظام الاقتصادي، إذ تتيح القوانين الجديدة مثل القانون رقم 5 لسنة 2025 خيارات مرنة للممولين، مثل تقسيط الضرائب والغرامات على دفعات ربع سنوية دون فوائد تأخير. كما أتاحت البوابة الإلكترونية نماذج مثل نموذج تسوية المنازعات ونموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية، ما يسهل للممولين الاطلاع على الإجراءات وتقديم طلباتهم بطريقة ميسرة.

كيفية الاستفادة من المبادرات الضريبية الجديدة

للاستفادة من هذه المبادرات، يُنصح الممولون والمسجلون بتقديم طلباتهم عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب قبل المواعيد النهائية المحددة، مثل 12 مايو 2025 بالنسبة للنزاعات عن الفترات قبل الأول من يناير 2020، و30 يونيو 2025 للنزاعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي. تتولى المأموريات المختصة دراسة هذه الطلبات بالتنسيق مع مراحل النظر المختلفة لإتمام التسوية. بفضل هذه التسهيلات، يمكن للممولين التخلص من النزاعات التي تعيق تحقيق أهداف الاستثمار.

بفضل الخطط المبتكرة التي تقدمها وزارة المالية عبر مصلحة الضرائب، يشهد النظام الضريبي تطورًا ملموسًا يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري. كما تُسهم هذه الإصلاحات في تحقيق الأهداف الاقتصادية الكبرى، من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الحوكمة الشاملة للنظام مما يسهم في النمو المستدام. لذلك، يعتبر إنهاء المنازعات الضريبية خطوة إستراتيجية لدعم الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المنشود.