تقرير: توسع الحرب على غزة يهدد بتفاقم الكارثة الاقتصادية في إسرائيل

تشهد إسرائيل تهديدًا واضحًا لاستقرارها الاقتصادي بسبب احتمالية توسيع الحرب مع قطاع غزة، حيث حذرت وكالة “ستاندرد أند بورز” العالمية من تأثيرات كارثية على الاقتصاد الإسرائيلي، مع تصاعد القلق بشأن العجز المالي وتزايد الأعباء الدفاعية، كما توقعت تقارير دولية أن يتم تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل إذا استمرت الصراعات العسكرية وزادت وتيرتها، مما يعزز حالة التشكيك في مستقبل الاقتصاد هناك.

التصنيف الائتماني لإسرائيل في ظل الأزمات

تواجه إسرائيل مخاطر ملحوظة على تصنيفها الائتماني نتيجة الظروف الحالية، حيث أشارت وكالة “ستاندرد أند بورز” إلى أنها أبقت على التصنيف في خانة التقييم السلبي، محذرة من أن توسيع الحرب يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات مدمرة على النمو الاقتصادي وعجز الميزانية. وقدرت الوكالة أن هذا العجز قد يصل إلى نسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى بكثير من التوقعات الحكومية. هذه النسبة تهدد بمزيد من العبء على الاقتصاد الإسرائيلي في ظل دين حكومي مرتفع وفوائد قروض باهظة، مما قد يزيد من توتر الأوضاع المالية داخل البلاد.

أثر الحروب على الاقتصاد الإسرائيلي

من المعروف أن الحروب والنزاعات العسكرية تلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي للدول، والإسرائيليون ليسوا بمعزل عن هذه الحقائق. توسع الحملة العسكرية على غزة أو إضافة جبهات جديدة سيضر بشدة بقطاعي الاستثمار والصناعة، إلى جانب التأثير السلبي على النشاط التجاري والتمويل. كما أن توسيع الصراعات سيستدعي تعبئة واسعة النطاق للجنود الاحتياط، ما سيؤدي إلى زيادة معدلات الإنفاق الحكومي. علاوة على ذلك، هبوط الثقة لدى المستثمرين الدوليين، وتأثر قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا الفائقة والاتصالات، يهدد قدرة إسرائيل على جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل ارتباطها الوثيق بمصادر التمويل الأمريكية التي أصبحت أكثر تقلبًا مؤخرًا.

التداعيات المستقبلية للاقتصاد الإسرائيلي

المستقبل الاقتصادي لإسرائيل يبدو أكثر غموضًا مع استمرار الأزمات الحالية. توقعات وكالة “ستاندرد أند بورز” تشير إلى أن إسرائيل ستشهد زيادة في فجوة التمويل الحكومي بحلول عام 2025، حيث من المتوقع أن يصل العجز إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، ليتراجع بشكل طفيف في 2026 إلى 5%. هذه الأرقام تُظهر العواقب الوخيمة للتوترات العسكرية الحالية. إلى جانب ذلك، قد تواجه إسرائيل صعوبات من الشريك التجاري الأساسي، الولايات المتحدة، التي تساهم بنسبة 27% من صادرات إسرائيل السلعية وخدماتها، حيث تزداد مخاطر فرض رسوم جمركية إضافية. لذلك، يمكن أن تتأثر الصناعات الرئيسية كالتكنولوجيا الفائقة ومجالات الاتصالات، وهي من الأعمدة الأساسية للاقتصاد الإسرائيلي.

جدير بالذكر أن وكالات التصنيف الأخرى، مثل “موديز” و”فيتش”، اختارت هي الأخرى إبقاء التقييم الائتماني في المنطقة السلبية، ما يشير إلى إجماع عالمي على تدهور الظروف الاقتصادية، الأمر الذي قد يؤدي إلى متطلبات تمويلية أوسع لتغطية تكاليف إعادة الإعمار والمساعدات للمناطق المتضررة. بالمحصلة، تتضح مدى الصعوبة التي تواجهها حكومة تل أبيب في الحفاظ على توازن مالي مستقر وسط هذه التحديات الكبرى.