سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 9 مايو 2025 في البنوك

يشهد سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا في مختلف البنوك المصرية خلال تداولات الجمعة 9 مايو 2025، حيث تتسم الفترة الحالية بهدوء نسبي في أسعار العملات الأجنبية تأثرًا بتوازن الطلب على الدولار الأمريكي في السوق المصري. في هذا التقرير، نستعرض التفاصيل الدقيقة لأسعار الشراء والبيع في أبرز البنوك الوطنية والخاصة داخل مصر، بالإضافة إلى توضيح الفروق والأسعار المتاحة.

سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك الأعلى في الشراء

بالنسبة للبنوك التي تقدم أعلى أسعار لشراء اليورو، تأتي في الصدارة بنوك التعمير والإسكان وبنك التنمية الصناعية حيث بلغ سعر الشراء 57.16 جنيه وسعر البيع 57.46 جنيه، أما مصرف أبوظبي الإسلامي فقد سجل سعر شراء يبلغ 57.09 جنيه وسعر بيع 57.53 جنيه مما يجعله خيارًا متميزًا للمستثمرين الذين يرغبون في الاستفادة من فروق الأسعار.

أما بعض البنوك مثل بنك نكست وبنك SAIB وبنك قناة السويس وبنك HSBC فقد استقرت أسعار الشراء عند 57.01 جنيه بينما تراوحت أسعار البيع بين 57.45 و57.46 جنيه. هذه الأسعار تشير إلى استقرار قوي في السوق المحلي وتوازن بين العرض والطلب المتاح في هذا اليوم.

أقل سعر لليورو في البنوك المحلية

انخفض سعر الشراء في عدة بنوك أخرى أبرزها البنك الأهلي الكويتي الذي سجل سعر شراء يبلغ 56.83 جنيه وسعر بيع 57.39 جنيه، بينما تراجع السعر قليلًا في ميد بنك ليصل إلى 56.77 جنيه للشراء و57.31 جنيه للبيع، وأما المصرف المتحد فقد استقر عند 56.69 جنيه للشراء و57.42 جنيه للبيع.

وفيما يخص بنك مصر والبنك الأهلي المصري، فقد شهد سعر الشراء 56.62 جنيه، فيما تراوح سعر البيع بين 57.04 و57.22 جنيه، مما يعكس تراجعات طفيفة مقارنة بأسعار اليوم السابق بنسبة وصلت إلى 0.688% في بعض الحالات كما هو الحال في بنك مصر.

أسعار البنوك المتوسطة لسعر صرف اليورو

سجلت بعض البنوك أسعار شراء متوسطة تراوحت بين 56.97 و56.99 جنيه، ومن هذه البنوك بنك أبوظبي التجاري وبنك الإسكندرية وكريدي أجريكول وبنك البركة، في حين تراوحت أسعار البيع بين 57.42 و57.44 جنيه. أما بالنسبة لبنك تنمية الصادرات وبنك الكويت الوطني وبنك أبوظبي الأول، فقد بلغت أسعار الشراء 56.97 جنيه والبيع 57.42 جنيه.

يظل الاختيار الأنسب لشراء أو بيع اليورو مقابل الجنيه المصري مرتبطًا بتحليل متغيرات السوق وكذلك السيولة المتاحة في البنوك، حيث تتيح تعدد الخيارات تقديم مرونة أكبر للمستثمرين والعملاء العاديين على حد سواء، مما يعزز استقرار السوق المالي في مصر خلال هذه الفترة.