استدرجته عشيقته.. تفاصيل حكم قضائي على سيدة و4 آخرين بتهمة خطف شخص

أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمًا بالسجن ثلاث سنوات على سيدة بالإضافة إلى أربعة آخرين بتهمة خطف شخص وسرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالي وكارت مصرفي بالإكراه، حيث جاء القرار بناءً على تحليل عميق للواقعة والشواهد التي تثبت تورط المتهمين، وقد نطق بالحكم المستشار حسين فاضل عبد الحميد وعضوية لجنة من الشرفاء في هيئة القضاء.

حيثيات محكمة جنايات الجيزة وإثبات الجريمة

أوضحت المحكمة في تفاصيلها أن الحادثة بدأت بعلاقة عاطفية بين المجني عليه، المعروف بـ”طارق م.”، والمتهمة الرئيسية “عزة رمضان”، التي استغلت تلك العلاقة لتطور الفعل بشكل إجرامي، حيث طلبت منه إحضار خاتم ذهب خاص بزوجته كمساعدة لها نتيجة لضائقة مالية ادّعتها، وبناءً على هذا الطلب، استدرجته المتهمة إلى منزلها بحجة إقامة علاقة غير شرعية، غير أنه عند وصوله تعرض لهجوم مفاجئ من المتهمة ومعها باقي الأطراف المتورطة، وهم ثلاثة رجال كانوا يشاركون في تنفيذ الجريمة.

قامت المجموعة بالاعتداء على المجني عليه بشكل عنيف، كما احتجزوه حتى حلول الصباح وواصلوا تهديده وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة على بياض، فضلاً عن سرقة مقتنياته التي تضمنت هاتفه المحمول ومبلغ مالي بقيمة 300 جنيه والكارت المصرفي الخاص به، وأخذوا صورًا تُظهر عملية الاعتداء، وقد استندت المحكمة إلى هذه الأدلة لتثبيت التهم الموجهة بحق المتهمين بما لا يترك مجالًا للشك.

الحكم بالسجن المشدد لمرتكبي الجريمة

أكدت المحكمة أنّ الأدلة التي قدمها الادعاء العام كافية ومقنعة لإثبات الجرم، حيث تلاقت الإفادات مع التحقيقات الرسمية وشهادات الشهود لتؤكد ضلوع المتهمين في الجريمة بشكل متكامل، وقد تم محاكمة “عزة رمضان” و”مصطفى عبد الله” و”محمود أحمد” و”محمد أحمد” بعد أن استخدموا أساليب إجرامية للضغط على المجني عليه والاستيلاء على ممتلكاته بالإكراه، مما يشكّل جرائم خطف وسرقة وتهديد، وتُعد هذه الجرائم جناية يعاقب عليها القانون بالسجن المشدد.

تفاصيل العقوبات والمصادرة

نصّ الحكم النهائي على سجن المتهمين لمدة ثلاث سنوات مع مصادرة كافة المستندات التي تمت الاستحواذ عليها نتيجة للجريمة، والتي تضمنت إيصالات الأمانة التي تم توقيعها بالإكراه وأداة الجريمة المستخدمة في الابتزاز، وأيضًا شمل الحكم إلزام المتهمين بدفع المصاريف الجنائية، حيث عُزز الحكم بناءً على استقامة الأدلة وشهادة الشهود وإقرار الواقعة بشكل دقيق.

تشير هذه القضية إلى أن القضاء يلعب دورًا محوريًا في تحقيق العدالة، كما يظهر أهمية الحذر من الوقوع في الأفخاخ الإجرامية الناتجة عن استغلال الثقة والعلاقات المشبوهة، مما يعزز أهمية نشر التوعية حول الجرائم وأساليب الاحتيال.