البورصة المصرية تطلق 3 مؤشرات جديدة لقياس الاستدامة والحوكمة البيئية

تعمل إدارة البورصة المصرية حاليًا على تطوير استراتيجية شاملة لتوسيع نطاق المؤشرات المالية في السوق، بهدف تحسين كفاءة الاستثمار وزيادة الاستيعاب الاستثماري. تتضمن هذه الخطط إطلاق ثلاثة مؤشرات جديدة هي: مؤشر الشريعة والاستدامة، مؤشر أذون الخزانة المصرية، ومؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية، مما يُضاف إلى مجموعة الأدوات الاستثمارية المُتاحة ويُساهم في دعم الاقتصاد المحلي.

إطلاق مؤشر الشريعة والاستدامة في البورصة المصرية

يستهدف مؤشر الشريعة والاستدامة تحقيق الاستدامة المالية مع الالتزام بمعايير الشريعة الإسلامية، حيث تم تصميمه ليقيس أداء الأسهم الأكثر توافقًا مع متطلبات الحوكمة والاستدامة البيئية والاجتماعية بين الشركات الأكثر سيولة في البورصة. يُعتبر هذا المؤشر أداة قوية للمستثمرين الذين يفضلون توجيه استثماراتهم نحو شركات تُظهر أداءً مسؤولًا تجاه البيئة والمجتمع. كما يتيح إطلاق صناديق استثمارية مبتكرة كرؤوس أموال قابلة للتداول أو صناديق تستهدف اتباع استراتيجيات استثمار سلبية، مما يعزز من الخيارات الاستثمارية أمام المؤسسات والأفراد. تأسيس هذا المؤشر يأتي استجابة للطلب المتزايد على منتجات متوافقة مع الاستدامة، مما يمثل تحولًا لصالح تدعيم الفرص الاستثمارية المستدامة.

دور مؤشر أذون الخزانة المصرية في تعزيز الاستثمارات

مؤشر أذون الخزانة المصرية هو أداة مالية مبتكرة تهدف إلى قياس أداء أذون الخزانة الصادرة في السوق المحلية والصفرية الكوبون. يُعد إطلاق هذا المؤشر خطوة استراتيجية لتعزيز مرونة الاستثمار وسهولة المتابعة من قبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات. كما يُسهم في توفير رؤية واضحة لديناميكيات السوق وأسعار الفائدة، وهو ما يتيح تحسين إدارة المحافظ الاستثمارية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. بفضل مرونة هذا المؤشر، يمكن استخدامه كأساس لإطلاق منتجات مالية جديدة، مثل المحافظ المتعددة الأصول وصناديق المؤشرات ذات العوائد الثابتة، مما يدعم النمو الاقتصادي وتعظيم الاستثمارات المستدامة في السوق المصرية.

أهمية مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية

يستهدف مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية EGX Low Volatility Index مخاطبة شريحة جديدة من المستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة ومستدامة مع مستوى منخفض من المخاطر. حيث يعتمد هذا المؤشر على قياس الأسهم ذات التقلبات السعرية المنخفضة بين الشركات الأكثر سيولة، مما يتيح للمستثمرين خيارات استثمارية أقل عرضة لتغيرات السوق الحادة. كما يُساهم في خلق منتجات مالية مُبتكرة، مثل صناديق المؤشرات التي تعكس أداء هذا المؤشر. يهدف المؤشر أيضًا إلى تحسين جذب الاستثمارات طويلة الأجل وزيادة القدرة التنافسية للسوق المصري بين الأسواق الإقليمية.

في المحصلة، تعمل هذه المؤشرات الثلاثة على تعزيز كفاءة سوق المال وزيادة تنوع الأدوات الاستثمارية المتاحة، مما يُعزز فرص الاستثمار المستدام ويسهم في نمو الاقتصاد بشكل عام. يُمثل تنويع المؤشرات المالية علامة إيجابية لاستراتيجية البورصة المصرية نحو مستقبل أكثر مرونة وكفاءة.