التأمين متناهي الصغر في مصر.. قانون جديد يدعم توسع الشركات ويعزز الشمول

يلعب التأمين متناهي الصغر دورًا حيويًا في تحقيق الشمول التأميني داخل المجتمع المصري، فهو يمثل أداة فعالة لدعم الفئات ذات الدخل المحدود والمشروعات الصغيرة. وأكد علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن القانون الجديد للتأمين الموحد يعزز من فرص الشركات لتوسيع أعمالها في هذا المجال، مما يعكس النمو الملحوظ في القطاع وزيادة عدد المؤمن عليهم بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.

القانون الجديد ودوره في تطوير التأمين متناهي الصغر

أصدر القانون الموحد للتأمين رقم 155 لعام 2024 بهدف تحقيق نقلة نوعية في قطاع التأمين المصري، حيث يدعم إنشاء شركات متخصصة في التأمين متناهي الصغر ويعزز التحول الرقمي في القطاع، من خلال إصدار الوثائق إلكترونيًا مما يضمن سهولة الوصول إلى الفئات المستهدفة. وفقًا لتصريحات علاء الزهيري، بلغ إجمالي أقساط التأمين متناهي الصغر خلال العام المالي 2023/2024 حوالي 586.1 مليون جنيه بزيادة قدرها 51.8% عن العام السابق. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد المؤمن عليهم بشكل كبير ليصل إلى 10.5 مليون شخص، مما يدل على نجاح الجهات المعنية في تعزيز الشمول التأميني ودعم الاقتصاد الوطني.

دور الاتحاد المصري للتأمين في تعزيز الشمول التأميني

الاتحاد المصري للتأمين يعمل بشكل مستمر على تعزيز الشمول التأميني من خلال توسيع مظلة التغطية التأمينية بين الفئات الأكثر احتياجًا، حيث يسعى بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية إلى زيادة حصيلة أقساط التأمين ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي. كما يواصل الاتحاد تطوير منتجات جديدة وتحسين قنوات التوزيع باستخدام المنصات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة، وهو ما يسهم في تحسين الوعي التأميني لدى المواطنين وجذب شريحة أكبر من العملاء. وأكد الزهيري أيضًا أن الاتحاد يدرس إطلاق منتجات خاصة بالتأمين الزراعي، بهدف حماية المزارعين وتعزيز القطاع الزراعي الذي يمثل عماد الاقتصاد المصري.

التأمين متناهي الصغر ركيزة للتنمية المستدامة

لا يقتصر التأمين متناهي الصغر على كونه منتجًا ماليًا، بل يعد أداة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية داخل المجتمع. فمن خلال تقديم الحماية للفئات الأكثر احتياجًا، يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل النمو السريع للاقتصاد المصري. وسينصب تركيز القطاع في المستقبل على توفير حلول مبتكرة ومتخصصة تلبي احتياجات العملاء، مثل مشاريع التأمين الزراعي التي يتم الترتيب لها حاليًا بالتعاون مع الجهات المعنية. هذا النهج يعزز من قدرة الاتحاد على تحقيق أهدافه التنموية الطويلة الأجل.