المركزي الصيني يخفض سعر الفائدة لعمليات إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام

أقدم بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) على خطوة اقتصادية جديدة تهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي، حيث أعلن خفض سعر الفائدة لعمليات إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام، مما يعكس سياسة نقدية تهدف لدعم السيولة في السوق المصرفي وتسهيل عملية الاقتراض، ويأتي هذا القرار في ظل الوضع الاقتصادي الراهن الذي يتطلب تعزيز الإنفاق وتحفيز السوق لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام.

خفض سعر الفائدة لعمليات إعادة الشراء العكسية

أعلن البنك المركزي الصيني عن خفض سعر الفائدة لعمليات إعادة الشراء العكسية لأجل سبعة أيام بمقدار 0.1 نقطة مئوية، حيث انخفض السعر إلى 1.4% بعدما كان 1.5% في اليوم السابق، وتعد عمليات إعادة الشراء العكسية أداة مهمة يستخدمها البنك لضخ السيولة النقدية في النظام المالي، وقد أجرى البنك عمليات بقيمة 158.6 مليار يوان (22 مليار دولار أمريكي) لدعم السيولة وتحقيق توازن في السوق، وهذا التحرك يُظهر التزام الصين بتوفير بيئة نقدية ملائمة لدعم الأعمال والاستثمارات.

تأثير خفض سعر الفائدة على القروض والأسواق

يأتي خفض سعر الفائدة ضمن مجموعة من الإجراءات الداعمة التي أعلنها محافظ بنك الشعب الصيني “بان قونج شنج”، والتي تشمل خفض نسبة متطلبات الاحتياطي وزيادة تدفق الأموال في الاقتصاد، ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى خفض سعر الفائدة الأساسي للقروض بنحو 0.1 نقطة مئوية، مما يسهم في تخفيف تكلفة الاقتراض للشركات والأفراد، ويهدف البنك من خلال هذه السياسة إلى تعزيز الثقة الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات، حيث أن خفض الفائدة يشجع على مزيد من القروض والاستثمارات ويعزز السيولة، مما ينعكس إيجابياً على نمو الاقتصاد المحلي.

استراتيجية البنك المركزي لدعم الاقتصاد الصيني

تتبع الصين استراتيجية مرنة في التعامل مع التحديات الاقتصادية المتزايدة، حيث يركز بنك الشعب الصيني على تعديل سياساته النقدية لدعم الاقتصاد، وتضمنت تلك الاستراتيجية خفض سعر الفائدة الأساسي ونسبة متطلبات الاحتياطي، مما يقلل القيود على الإقراض ويزيد من المال المتاح في السوق، كما أن خفض الفائدة يدعم الإقراض الموجه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي في الصين، ومن خلال دفع عجلة الاستثمار وتعزيز الاستهلاك، تسعى الحكومة الصينية إلى تحقيق تأثير إيجابي ملموس يلبي تطلعات التنمية المستدامة.

في ضوء هذه الإجراءات، يتضح أن البنك المركزي الصيني يلعب دوراً محورياً في دعم الاقتصاد المحلي من خلال سياساته النقدية المرنة والمبتكرة، وتعد هذه التحركات خطوة استراتيجية تهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة وتعزيز استقرار الأسواق المالية، مما يسهم في تحقيق رؤية النمو المستدام والتنمية الاقتصادية الشاملة في الصين.