استقرار نسبي في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 8 مايو 2025

يشهد سوق الصرف المصري حالة من الاستقرار النسبي لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث أظهرت التغيرات اليومية استقرارًا خلال تعاملات اليوم الخميس 8 مايو 2025 بعد انخفاض طفيف شهدته ختام تعاملات الأمس في عدد من البنوك. يأتي هذا ضمن تغييرات بسيطة تحدث في أسعار الصرف يوميًا نتيجة التوازن بين العرض والطلب والتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

بحسب التحديثات الرسمية المعلنة، سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تغيرات طفيفة في عدة بنوك رئيسية. في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقرت الأسعار عند 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع، بانخفاض طفيف بمقدار قرش مقارنة بالأمس. أما في بنك القاهرة، فقد سجل أيضًا نفس الأسعار للشراء والبيع، ليؤكد استمرار الاتجاه المستقر.

من ناحية أخرى، سجل سعر الدولار انخفاضًا أكبر نسبيًا في البنك التجاري الدولي (CIB)، حيث سجل 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع بانخفاض 3 قروش مقارنة بالأمس، بينما ارتفع السعر في بعض البنوك مثل بنك التعمير والإسكان ومصرف أبو ظبي الإسلامي، حيث وصل إلى 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع في الأول، وإلى 50.68 جنيه للشراء و50.78 جنيه للبيع في الثاني، مما يعكس اختلاف الاستراتيجيات بين البنوك.

أبرز أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

تشهد البنوك اختلافات طفيفة في أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، وتوضح القائمة التالية أهم الأسعار المحدثة للتعاملات اليوم:

  • البنك الأهلي المصري: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع (انخفاض قرش).
  • بنك مصر: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع (انخفاض قرش).
  • بنك القاهرة: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع (انخفاض قرش).
  • البنك التجاري الدولي: 50.60 جنيه للشراء، و50.70 جنيه للبيع (انخفاض 3 قروش).
  • بنك البركة: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع.
  • بنك كريدي أجريكول: 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع.
  • بنك التعمير والإسكان: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع.
  • مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.68 جنيه للشراء، و50.78 جنيه للبيع.

العوامل المؤثرة على سعر الدولار مقابل الجنيه

يعتمد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على عدد من العوامل المحلية والعالمية التي تؤثر بشكل مباشر على حركة العرض والطلب للعملة الصعبة. من أبرز هذه العوامل: حركة تدفقات العملات الأجنبية إلى السوق المصرية، نتيجة الصادرات والتحويلات المالية؛ التطورات الاقتصادية العالمية مثل تغيرات أسعار الفائدة الأمريكية التي تؤثر على عمليات الاستثمار الأجنبي والمحلي؛ والسياسات النقدية التي تفرضها البنوك المركزية لضبط معدلات التضخم.

تعد هذه المؤشرات عناصر حيوية يراقبها المستثمرون والمحللون الاقتصاديون لتوقع التغيرات المحتملة في سعر الصرف. ومن المحتمل أن تشهد السوق المحلية المزيد من التقلبات خلال الفترة المقبلة مع استمرار التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.