غرامة 167 مليون دولار ضد شركة إسرائيلية بسبب اختراقها لتطبيق واتساب

يشهد العالم تحولًا كبيرًا تجاه مواجهة برامج التجسس والانتهاكات الرقمية، ويمثل الحكم القضائي الذي ألزم الشركة الإسرائيلية NSO Group بدفع 167 مليون دولار لشركة واتساب نتيجة لاختراق برمجية بيجاسوس لخصوصية المستخدمين حدثًا بارزًا يعكس تطور المفاهيم القانونية والتكنولوجية. يهدف هذا الحكم إلى تعزيز أمن المعلومات وإرسال رسالة واضحة حول عواقب انتهاك الخصوصية لصالح المكاسب التجارية والسياسية.

حكم قضائي رادع لشركة NSO بسبب بيجاسوس

أصدر القضاء حكمًا تاريخيًا يغرم شركة NSO Group الإسرائيلية 167 مليون دولار لصالح واتساب بسبب تورطها في اختراق بيانات 1,400 مستخدم باستخدام برمجية بيجاسوس؛ هذه البرمجية الخبيثة تمثل تهديدًا حقيقيًا للهواتف الذكية، حيث تمكن من الوصول إلى الميكروفون والكاميرا بالإضافة إلى جمع معلومات شخصية دون علم المستخدم؛ وأوضحت واتساب أن هذا الحكم يُعد أول انتصار قضائي كبير ضد استخدام برمجيات التجسس غير القانونية. كما يُتوقع أن يحمل القرار تأثيرًا كبيرًا على مصير برمجيات التجسس بشكل عام.

ما هي برمجية بيجاسوس ولماذا تواجه اتهامات متكررة؟

تعرف بيجاسوس بأنها أداة تجسس رقمية متقدمة طورتها NSO، وتتيح تثبيتها عن بعد على الهواتف الذكية لتسهيل التجسس على المعلومات الحساسة، رغم أن الشركة تزعم أن أهدافها مرتبطة بمكافحة الإرهاب والجريمة الخطيرة، إلا أن تقارير عدة أثبتت استعمالها للتجسس على الصحفيين والنشطاء والمعارضين السياسيين، وقد كشفت الفضيحة الكبرى في عام 2021 عن استهداف نحو 50,000 رقم هاتف بواسطة بيجاسوس، تضمنت القائمة أسماء رؤساء دول وسياسيين ونشطاء ومؤسسات حكومية حساسة، مما أثار موجة إدانات دولية ضد الشركة الإسرائيلية.

تأثير الحكم وتداعياته على مستقبل برمجيات التجسس

يشكل هذا الحكم ضد NSO Group بدايةً قانونية مهمة تهدف إلى تقليل الاعتماد على برمجيات التجسس التي تمثل خطرًا على أمن المعلومات، حيث تعتزم شركات تقنية أخرى مقاضاة NSO للحصول على تعويضات مماثلة؛ ويُعتقد أن هذه الخطوة قد تغير المشهد التقني بشكل كامل، خاصة وأن العديد من الحكومات بدأت تتخذ إجراءات صارمة لحماية بيانات المواطنين والمؤسسات، كما دفع ذلك أيضًا شركات مثل ميتا إلى تعزيز تقنياتهما الأمنية لمواجهة اختراق الخصوصية؛ بجانب ذلك، يؤكد هذا القرار على مسؤولية المطورين في ضمان عدم استغلال البرمجيات التي يبتكرونها في أفعال غير قانونية؛ مما قد يدفع هذا المجال نحو استخدام تقنيات أكثر شفافية وأمانًا.

في النهاية، يمثل هذا الحكم القضائي إشارة واضحة بأن انتهاكات الخصوصية لن تمر دون عواقب قانونية، ويؤكد على أهمية المحاسبة القانونية في حماية المستخدمين من مخاطر برمجيات التجسس.