شمال القاهرة للكهرباء: اجتماع موسع لتكثيف الضبطية القضائية ومواجهة الفقد الكهربائي

في إطار السعي المستمر لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة ومواجهة التحديات المرتبطة بالفقد الكهربائي، قامت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بعقد اجتماع موسع برئاسة المهندس حسن محمد البيلي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب. تمحور الاجتماع حول تعزيز حملات الضبطية القضائية كوسيلة فعالة لتقليص الفاقد الكهربائي، استجابة لتوجيهات وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، وتحقيق أقصى كفاءة ممكنة لجميع قطاعات الشركة.

تكثيف حملات الضبطية القضائية بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

أوضح رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء خلال الاجتماع أهمية تعزيز دور الضبطية القضائية عبر تنظيم حملات فنية مستمرة تغطي كافة المناطق والقطاعات التابعة للشركة، حيث تسعى هذه الحملات لضبط الاستخدام الغير قانوني وتقليص الفاقد الكهربائي بشكل فعال وقابل للقياس، يعتمد نجاح هذه الجهود على التعاون الكامل بين الإدارات المختلفة بالشركة ومنظومة العدادات القادرة على رصد الاستهلاك بشكل دقيق والحد من المخالفات التي تؤدي إلى الهدر في الطاقة.

قيادات الشركة ودورهم في مكافحة الفقد الكهربائي

شارك عدد من القيادات البارزة في الاجتماع، من بينهم المهندس سيد سليمان، رئيس قطاعات التحكم والمشرف على الشبكات، والمحاسب عزت إبراهيم، رئيس قطاعات الشئون التجارية، إضافة إلى رؤساء ومديري عموم مختلف القطاعات المتخصصة مثل الشئون القانونية والعدادات وحماية المستهلك، كما أسهم هذا التجمع في مناقشة التحديات التي تواجه تطبيق الضبطية القضائية، وسبل تحسين آليات الرقابة الميدانية، وتعزيز التزام المستهلكين بالقوانين واللوائح المعمول بها، مما ينعكس إيجابيًا على أداء الشركة بشكل عام.

نتائج متوقعة من تكثيف الضبطية القضائية وتقليص الفاقد الكهربائي

من المتوقع أن تؤدي هذه الجهود الحثيثة إلى تحقيق تأثير مباشر على معدلات الفقد الكهربائي، حيث تعتبر الضبطية القضائية إحدى الأدوات الرئيسية لتأمين الشبكة الوطنية للكهرباء، ومن خلال التركيز على تطوير البنية التحتية التقنية وتمكين فرق العمل بتكنولوجيا حديثة لمتابعة المستخدمين والتحكم في معدلات الاستهلاك، يمكن تحسين معدلات كفاءة التوزيع بشكل كبير، كما تساعد هذه الاستراتيجيات في خلق نظام طاقة مستدام يدعم خطط التنمية الشاملة التي تستهدفها الشركة على المدى الطويل، مما يقلل من التكاليف التشغيلية ويحسن جودة الخدمة المقدمة للمستهلكين.

العنوان القيمة
عدد حملات الضبطية القضائية المتوقعة تكثيف الحملات الشهرية
نسبة تقليص الفاقد الكهربائي 15%-20% زيادة في الكفاءة
قطاعات مستهدفة كافة القطاعات والمناطق