هيئة المؤتمرات تستهدف تعزيز المشاركة بالمعارض الدولية لزيادة الصادرات المصرية

تولي الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات أهمية كبيرة لتعزيز الحضور في المعارض الدولية بهدف دعم الصادرات المصرية وتعزيز تنافسية المنتج الوطني، ويتماشى هذا التوجه مع استراتيجية الدولة الرامية إلى تعميق المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة للصناعات الوطنية، حيث تعمل الهيئة على دعم المنتجين من خلال آليات وخطط مدروسة تسهم في تحقيق التوسع الاقتصادي والتجاري.

دور الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات في دعم الصادرات المصرية

تلعب الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات دورًا محوريًا في تعزيز الصادرات الوطنية من خلال تنظيم مشاركة فعالة للشركات المصرية في الفعاليات والمعارض الدولية، ولم يكن هذا الدور وليد اللحظة، بل استمر منذ خمسينيات القرن العشرين، حيث لم تكتف الهيئة بتنظيم الفعاليات فحسب، بل أسست أيضًا مركز المؤتمرات عام 2008–2009 لتلبية احتياجات الترويج التجاري، ويتم اختيار المعارض بناءً على دراسات دقيقة للأسواق المستهدفة بالتعاون مع المجالس التصديرية لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية.

كما تسعى الهيئة جاهدة لتخطي التحديات الحالية التي تفرضها الحرب التجارية العالمية من خلال إبراز إمكانات المنتجات المصرية وتعزيز تنافسيتها عبر خلق شراكات دولية جديدة مع الأسواق الواعدة، ويأتي ذلك في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق نقلة نوعية في مجال التصدير.

أهمية المعارض الدولية في تنمية التصدير المصري

تعد المعارض إحدى أدوات الترويج التجاري الفعّالة التي تتيح الفرصة للشركات المصرية للاحتكاك بالأسواق العالمية مباشرة، والمقارنة مع المنافسين، والاستفادة من الخبرات الدولية المتطورة، وقد أشارت الهيئة إلى نجاح العديد من الدول مثل تركيا وكوريا الجنوبية في دعم مشاركتها ضمن أجنحة موحدة تحت إشراف حكومي، وهو ما يؤكد أهمية تكثيف الجهود لدعم المنتجين المصريين في هذه الفعاليات، حيث تعزز هذه المشاركات من قدرات المنتج المصري على دخول الأسواق العالمية بالرغم من التحديات والقيود المفروضة.

إلى جانب ذلك، تعمل الهيئة بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة للوصول إلى استراتيجيات دعم أكثر شمولية تركز على الاستفادة القصوى من الموارد المحلية والتقليل من الاعتماد على المدخلات المستوردة، مما يسهم في تحسين صورة المنتج المصري خارجيًا.

آليات تعميق المكون المحلي وزيادة الصادرات

أكدت الهيئة أن تحقيق فرص أوسع للصادرات يعتمد على تعميق الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على المكونات المحلية، وقد صرح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، بأهمية هذه الرؤية في تعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني ورفع معدل القيمة المضافة، خاصة وأن حجم الصادرات المصرية بلغ نحو 40 مليار دولار في 2024، بمعدل نمو 14% فقط، مما يعكس الحاجة إلى مضاعفة الجهود.

كما أعلنت الهيئة عن قواعد جديدة للمساندة التصديرية تهدف إلى توجيه الدعم للمنتجات ذات المكون المصري المرتفع وإيجاد حلول متكاملة لتعزيز الصادرات، وذلك عبر توسيع المشاركة في الفعاليات العالمية والقيام بحملات ترويجية متطورة تراعي متطلبات الأسواق المستهدفة.

يمكن القول إن الجهود الحالية الرامية إلى التوسع في المعارض الدولية وتنويع المنتجات المصدرة تعكس رؤية طموحة لتعظيم العائدات القومية وتمكين الاقتصاد المصري من تحقيق مكانة متميزة عالميًا.