زيادة المرتبات 2025 في مصر: صرف الزيادات يبدأ اعتباراً من يوليو

تستعد الحكومة المصرية لتنفيذ زيادة المرتبات والمعاشات في يوليو 2025، تلبيةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن حزمة اجتماعية جديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وتعزيز مستوى المعيشة. هذه الزيادة تأتي في إطار جهود مستمرة لتحقيق التوازن الاجتماعي ومواجهة التحديات المعيشية المتزايدة في البلاد، مما يعكس التزام الدولة بدعم العاملين والمعاشين.

موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات 2025

أعلن وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة المصرية ستبدأ بصرف الزيادات الجديدة في المرتبات والمعاشات اعتبارًا من بداية السنة المالية الجديدة في 1 يوليو 2025، تشمل هذه الزيادة جميع العاملين ضمن الجهاز الإداري للدولة سواء كانوا مخاطبين أو غير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية بالإضافة إلى أصحاب المعاشات. هذا الموعد المحدد يتيح للمستفيدين الاستفادة من الزيادة بشكل منظم ومنسق، بما يساهم في تحسين استقرارهم المالي ومواجهة التضخم المستمر.

تفاصيل زيادة المرتبات 2025

تشمل الزيادات المرتقبة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، كما تختلف قيمة الزيادة بناءً على الدرجة الوظيفية، حيث يحصل الموظفون على الدرجة السادسة والخدمات المعاونة على راتب قدره 7100 جنيه؛ أما الدرجة الخامسة فتبلغ بعد الزيادة 7500 جنيه؛ الموظفون في الدرجة الرابعة سيحصلون على 7800 جنيه شهريًا؛ بالنسبة للدرجة الثالثة التخصصية سيرتفع الراتب إلى 8300 جنيه؛ والعاملون على الدرجة الثانية سيحصلون على 8900 جنيه؛ بينما تبلغ مرتبات الدرجة الأولى 10200 جنيه؛ ويصل راتب مدير عام بعد الزيادة إلى 10600 جنيه؛ أما الدرجة العالية فترتفع إلى 12200 جنيه؛ وأعلى درجة الممتازة ستكون بمرتب شهري يبلغ 15100 جنيه.

زيادة المعاشات بنسبة 15% في يوليو 2025

أعلنت الحكومة أيضًا عن زيادة في المعاشات بنسبة 15%، ستدخل حيز التنفيذ في يوليو 2025، وستستفيد منها حوالي 13 مليون من أصحاب المعاشات. تأتي هذه الزيادة في إطار سعي الدولة لدعم كبار السن وضمان الأمان المادي للفئات الأولى الرعاية، مما يعكس اهتمام الحكومة بمساندة المعاشين وتحسين ظروف معيشتهم بما يتناسب مع التحديات الاقتصادية الراهنة.

بالإضافة إلى زيادة المرتبات والمعاشات، تشمل الحزمة الاجتماعية الجديدة العديد من البنود الهامة منها صرف علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا؛ وصرف علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية؛ زيادة علاوة غلاء المعيشة من 400 إلى 1000 جنيه؛ علاوة استثنائية قدرها 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة؛ وتخصيص 85 مليار جنيه تمويلًا حكوميًا لتغطية الزيادات في الأجور والمعاشات. هذه الإجراءات تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين بشكل شامل.

تأتي هذه الزيادات في المرتبات والمعاشات 2025 كجزء من استراتيجية شاملة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتخفيف العبء المالي عن المواطنين الذين يعتمدون على الرواتب والمعاشات في معيشتهم اليومية. الحكومة المصرية تؤكد مرة أخرى على التزامها بدعم المواطنين من خلال توفير حزمة اجتماعية متكاملة تلبي احتياجاتهم وتواكب تطورات الاقتصاد الوطني.