تراجع مفاجئ الدولار أمام الجنيه في أسعار العملات المصرية اليوم.

شهدت الأسواق المالية في مصر تراجعًا ملحوظًا في سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات يوم الإثنين 14 إبريل 2025، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في السوق المحلية. تباينت أسعار العملات الأجنبية بين مختلف البنوك العاملة، حيث أظهرت بعض البنوك انخفاضًا في أسعار الشراء والبيع، مما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني

سعر الدولار اليوم في مصر

تنخفض قيمة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في معظم البنوك المصرية، حيث سجل البنك الأهلي سعر 50.97 جنيه للشراء و51.07 جنيه للبيع، بانخفاض قدره 23 قرشًا مقارنةً بالأيام السابقة، وفي بنك مصر تحقق تراجع مماثل ليصل إلى 50.94 جنيه للشراء و51.04 جنيه للبيع، مما يعكس استجابة السوق للتوجهات الاقتصادية المحلية

أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية

تتنوع أسعار العملات الأجنبية بين البنوك المختلفة في مصر، حيث سجل بنك القاهرة سعر الدولار بـ50.96 جنيه للشراء و51.06 جنيه للبيع، بينما يتساوى البنك التجاري الدولي وبنك كريدي أجريكول في عرض السعر عند 50.94 جنيه للشراء و51.04 جنيه للبيع، مما يعكس تناغمًا في سياسات البنوك تجاه سعر الدولار

تحليل أسعار العملات وتأثيرها على الاقتصاد المحلي

يتأثر سعر الدولار بالعديد من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية، حيث يسهم انخفاض سعر الدولار في تعزيز القدرة الشرائية للمستهلكين المصريين، كما يعزز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الدولية مما يساهم في تحسين الميزان التجاري للبلاد، بالإضافة إلى تأثيره الإيجابي على معدلات التضخم

العملة سعر الشراء سعر البيع
اليورو الأوروبي 57.48 جنيه 58.31 جنيه
الجنيه الإسترليني 66.56 جنيه 67.34 جنيه
الدينار الكويتي 165.23 جنيه 166.55 جنيه
الريال السعودي 13.53 جنيه 13.60 جنيه
الدرهم الإماراتي 13.85 جنيه 13.89 جنيه
الريال القطري 12.93 جنيه 14.00 جنيه
  • تراجع سعر الدولار يعزز القدرة الشرائية للمواطنين
  • تحسن في تنافسية الصادرات المصرية
  • تأثير إيجابي على معدلات التضخم والاقتصاد الوطني
  • استجابة البنوك لظروف السوق واستقرار الأسعار

كما يتابع المستثمرون عن كثب تحركات سعر الدولار نظرًا لتأثيره المباشر على الأسواق المالية والاستثمارية في مصر، حيث يعتبر انخفاض سعر الدولار مؤشرًا إيجابيًا للاستقرار الاقتصادي، ويساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية