تفوق استثماري وزير المالية القطاع الخاص يحقق 60% من الاستثمارات بفضل القانون الجديد

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن القطاع الخاص يستحوذ على 60% من إجمالي الاستثمارات خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي، مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز المنافسة العادلة وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، حيث يركز السياسات المالية على الحياد التنافسي لتحقيق التوازن الاقتصادي وتقديم منتجات وخدمات أفضل للمواطنين، كما أكد أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة في دفع عجلة النمو من خلال القطاع الخاص. (60 كلمة)

دور القطاع الخاص في تعزيز الاستثمارات

يلعب القطاع الخاص دورًا حيويًا في تعزيز الاستثمارات داخل الاقتصاد المصري، حيث أشار الوزير إلى أن معدل نمو الاستثمارات من قبل القطاع الخاص بلغ 80% خلال النصف الأول من العام المالي، ويشمل ذلك 10 مشروعات استثمارية تعتمد على نظام المشاركة مع الحكومة، مما يعزز الجاذبية الاقتصادية ويحفز على زيادة التدفقات الاستثمارية، كما أن الحياد الضريبي يمثل ركيزة أساسية لدعم هذا القطاع الخاص من خلال تطبيق قوانين تمنع المعاملات التفضيلية، ويساهم ذلك في خلق بيئة تنافسية عادلة تجذب المستثمرين المحليين والأجانب، وفقًا للجهود المبذولة من قبل جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذي يتطور باستمرار لمواكبة الممارسات العالمية، وبالتالي يساعد القطاع الخاص في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات. (150 كلمة)

• زيادة الاستثمارات بنسبة 80% خلال ستة أشهر
• دعم 10 مشروعات مشاركة مع الحكومة
• تعزيز الحياد الضريبي لجذب المزيد من الاستثمارات

الحياد التنافسي ودعم القطاع الخاص

يعتمد الحياد التنافسي على دعم القطاع الخاص من خلال سياسات مالية تهدف إلى زيادة المنافسة العادلة، كما أوضح الوزير أن جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يمتلك قدرات بشرية متميزة ويتفاعل مع التطورات العالمية لترسيخ آليات الحياد التنافسي، وهذا يساهم في توفير منتجات وخدمات بجودة أعلى وبأسعار تنافسية للمواطنين، حيث أن تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة يركز على تعزيز التنافسية بين جميع الجهات لدفع النمو الاقتصادي، ومن هنا يبرز دور القطاع الخاص في تحفيز الإنتاج والتصدير من خلال مبادرات تشجيعية، كما أن هذه الجهود بدأت تظهر نتائجها في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي من 2.5% إلى 3.9% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، مما يؤكد أهمية استمرار دعم القطاع الخاص لتحقيق التوازن الاقتصادي وجعله محركًا رئيسيًا للتنمية. (180 كلمة)

نمو القطاع الخاص في قطاعات مختلفة

شهد القطاع الخاص نموًا ملحوظًا في قطاعات متعددة خلال الستة أشهر الأولى، حيث بلغ نمو القطاع السياحي 13.1% والصناعات التحويلية 12.4% والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 15.1%، مما يعكس كيف أن القطاع الخاص يساهم في رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 3.9%، ويساعد ذلك في توسيع النشاط الاقتصادي من خلال مشاريع تشمل الشراكات مع الحكومة، كما أن هذا النمو يدعم التنافسية العامة ويجعل القطاع الخاص قوة دافعة للإنتاج والتصدير، وفي هذا السياق، يستمر التركيز على مبادرات تحفيزية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث يساهم في خلق فرص عمل وتحسين الخدمات، ومن خلال هذه الجهود يمكن للاقتصاد المصري أن يحقق توازنًا أكبر وجاذبية أعلى للاستثمارات الدولية، مما يعزز من مكانة القطاع الخاص كمحرك أساسي للنمو المستدام في ظل السياسات المالية الحالية. (150 كلمة)

• القطاع السياحي كمثال للنمو السريع
• دور القطاع الخاص في الاتصالات لتعزيز الابتكار
• تحفيز الإنتاج من خلال الشراكات