تحرك عاجل صندوق النقد الدولي يبدأ المراجعة الخامسة مع مصر الآن.

أكد الدكتور محمد معيط ممثل المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي أن هذه المؤسسة الدولية تتجه نحو إجراء المراجعة الخامسة ضمن برنامج التمويل الممدد الذي يصل قيمته إلى ثمانية مليارات دولار أمريكي مع الحكومة المصرية، حيث يجري التنسيق حالياً لتحديد الموعد النهائي مع بعثة الصندوق لتقييم الاقتصاد المصري وتقدمه في الإصلاحات المالية والنقدية، وتسلمت مصر سابقاً الشريحة الرابعة بقيمة 1,2 مليار دولار مما يعزز من الجهود لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو في ظل التحديات العالمية

صندوق النقد الدولي وبرنامج التمويل مع مصر

يعد صندوق النقد الدولي شريكاً أساسياً في دعم الاقتصاد المصري من خلال برنامج التمويل الممدد الذي بلغت قيمته الإجمالية ثمانية مليارات دولار، حيث تم صرف نحو 3,2 مليار دولار حتى الآن بما في ذلك الشريحة الرابعة التي حصلت عليها مصر مؤخراً بقيمة 1,2 مليار دولار، ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتحسين السياسات المالية لمواجهة التحديات مثل التضخم والعجز في الميزانية، كما يركز صندوق النقد الدولي على دعم الاستدامة المالية من خلال تشجيع الإجراءات المتعلقة بالإنفاق العام والإيرادات، وفي هذا السياق يعمل الفريق المصري مع بعثة الصندوق لإكمال المراجعة الخامسة التي ستؤدي إلى صرف شريحة إضافية بقيمة 1,2 مليار دولار، مما يساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية

بالإضافة إلى ذلك، يشمل البرنامج الذي يديره صندوق النقد الدولي عدة جوانب أخرى مثل تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القطاع المصرفي، حيث أن هذه الجهود تساعد مصر في تحقيق أهدافها الاستراتيجية للنمو الاقتصادي المستدام، ومن المثير للاهتمام أن هذا التعاون يمتد إلى برامج أخرى مثل برنامج الصلابة والاستدامة الذي يقدم تمويلاً إضافياً بقيمة 1,3 مليار دولار لدعم الجهود في مواجهة الصدمات الخارجية، ويظهر ذلك كيف يلعب صندوق النقد الدولي دوراً حاسماً في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وسط التحديات العالمية مثل تقلبات أسعار الطاقة والتغيرات المناخية

توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري

يتنبأ صندوق النقد الدولي بنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 3,8% خلال السنة المالية الحالية 2024-2025، ثم يرتفع هذا النمو إلى 4,3% في السنة المالية التالية 2025-2026، ويعزو هذه التوقعات إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي مثل خفض العجز التجاري وتعزيز الإنتاجية في القطاعات الرئيسية، كما أن هذه التنبؤات تعتمد على عوامل خارجية مثل استقرار أسعار السلع الأساسية وتحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي، وفي هذا الصدد، يؤكد صندوق النقد الدولي أن الاستمرار في تنفيذ البرامج المالية سيساهم في خفض معدلات البطالة وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين

بالإضافة إلى ذلك، يركز صندوق النقد الدولي على أهمية الإصلاحات الهيكلية لتعزيز القدرة التنافسية، حيث تشمل هذه الإصلاحات تحسين نظام الضرائب وتطوير البنية التحتية، ومن المتوقع أن يساهم ذلك في زيادة الإنتاجية الشاملة للاقتصاد المصري، كما أن هذه التوقعات تتطابق مع الجهود الدولية لدعم الدول النامية في مواجهة التحديات الاقتصادية، ويبرز صندوق النقد الدولي أن مصر يمكنها تحقيق نمو أعلى إذا استمرت في تنفيذ السياسات النقدية والمالية بشكل فعال، مما يعزز من دورها كمحرك اقتصادي في المنطقة

• تحسين الإصلاحات المالية لتقليل العجز
• زيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية
• تعزيز التعاون الدولي لدعم النمو

التمويل الإضافي من صندوق النقد الدولي

وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في مارس الماضي على تقديم تمويل إضافي بقيمة 1,3 مليار دولار ضمن برنامج الصلابة والاستدامة لدعم مصر، ومع ذلك لم يتم الكشف بعد عن مواعيد صرف هذا القرض الإضافي الذي يهدف إلى تعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية، حيث يرتبط هذا التمويل بمتطلبات محددة مثل تنفيذ الإصلاحات في مجال الطاقة والزراعة، ويساهم صندوق النقد الدولي من خلال هذه البرامج في تعزيز الاستقرار المالي لمصر ودعم الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة

وفي الختام، يلعب صندوق النقد الدولي دوراً حاسماً في دعم الاقتصاد المصري من خلال تقديم التمويلات والإرشادات التقنية، حيث يساعد هذا التعاون في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومواجهة التحديات العالمية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الشراكة في تحسين أداء الاقتصاد المحلي وتعزيز الثقة الدولية، مما يفتح آفاقاً جديدة للتنمية في مصر وسط التحولات الاقتصادية العالمية