تجارة مزدهرة الإحصاء يظهر 122.4 مليون دولار بين مصر وجيبوتي عام 2024

كشف الجهاز المركزي للإحصاء أن قيمة التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي بلغت 122،4 مليون دولار خلال عام 2024، مقارنة بـ161،9 مليون دولار في العام السابق، وهذا يعكس بعض التحديات في العلاقات الاقتصادية رغم الجهود المبذولة لتعزيزها، خاصة مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي لمناقشة سبل التعاون في مجالات متعددة مثل الاقتصاد والاستثمار والتنمية المشتركة، حيث يسعى الجانبان إلى تعميق الروابط الإقليمية لتحقيق الاستقرار والنمو المتبادل في القارة الأفريقية، وفقًا للبيانات الرسمية التي تبرز أهمية هذا التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي في دعم الاقتصادين.

التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي: الأرقام الرئيسية

شهد التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي انخفاضًا إلى 122،4 مليون دولار في 2024 مقارنة بـ161،9 مليون دولار في 2023، مما يشير إلى تأثيرات خارجية مثل تقلبات الأسواق العالمية والتحديات اللوجستية، حيث سجلت الصادرات المصرية إلى جيبوتي 108،6 مليون دولار بينما بلغت الواردات 13،8 مليون دولار، وتأتي هذه الأرقام في سياق سعي البلدين لتعزيز التجارة الثنائية من خلال اتفاقيات جديدة، كما أن السلع الرئيسية المصدرة تشمل الأسمدة بقيمة 62،3 مليون دولار والمنتجات الغذائية مثل منتجات المطاحن بـ8،6 مليون دولار، بالإضافة إلى الزيوت العطرية ومحضرات التجميل بـ6،3 مليون دولار، والصابون بـ6،1 مليون دولار، والزيوت النباتية بـ4،6 مليون دولار، مما يؤكد دور التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي في دعم الاقتصادين المتنوعين.

من جانب جيبوتي، تركز الواردات المصرية على الحيوانات الحية بقيمة 13،8 مليون دولار، وهذا يعكس التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي في مجال المنتجات الزراعية والحيوانية، حيث يمكن لمصر الاستفادة من موارد جيبوتي في تعزيز سلاسل الإمداد، كما أن هذه البيانات تبرز الحاجة إلى تنويع السلع لتحقيق توازن أفضل في التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي، وفي هذا السياق، يلعب التعاون الاقتصادي دورًا حيويًا في تعزيز الروابط بين الدول الأفريقية، مما يساهم في التنمية المشتركة ومواجهة التحديات الإقليمية مثل تغير المناخ والأزمات الاقتصادية العالمية، وبالتالي فإن التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي يمثل نموذجًا للتكامل الاقتصادي في المنطقة.

تطور التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي في الاستثمارات والتحويلات

شهدت الاستثمارات الجيبوتية في مصر ارتفاعًا إلى 2،2 مليون دولار في العام المالي 2023/2024 مقارنة بـ42 ألف دولار في السنة السابقة، بينما انخفضت الاستثمارات المصرية في جيبوتي إلى 670 ألف دولار بعد أن كانت 21،4 مليون دولار، وهذا التطور يرتبط بالتبادل التجاري بين مصر وجيبوتي الذي يشمل جوانب الاستثمار المباشر، كما بلغت تحويلات المصريين العاملين في جيبوتي 753 ألف دولار مقابل 1،5 مليون دولار في السابق، بينما ارتفعت تحويلات الجيبوتيين في مصر إلى 71 ألف دولار، مما يعزز الروابط المالية بين البلدين، وفي هذا الصدد، يساهم التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي في تسهيل تدفق رؤوس الأموال وتعزيز التعاون في مجالات مثل الطاقة والزراعة والسياحة، حيث يمكن لمصر استغلال موقعها الاستراتيجي لدعم التجارة مع جيبوتي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التغيرات في الاستثمارات تعكس تأثيرات السياسات الاقتصادية والعوامل الخارجية، مثل اتفاقيات التجارة الحرة التي يمكن أن تعزز التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي، ومن خلال هذه التطورات، يصبح من الضروري تطوير برامج مشتركة لجذب المزيد من الاستثمارات، كما أن التحويلات المالية تشكل دعمًا للاقتصادين المحليين، مما يدعم التنمية الاجتماعية والتعليمية، وفي هذا الإطار، يلعب التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي دورًا في تعزيز الاستدامة الاقتصادية للدول الأفريقية، خاصة مع زيادة الاهتمام بالتكامل الإقليمي من خلال مبادرات مثل الاتحاد الأفريقي.

آفاق مستقبلية للتبادل التجاري بين مصر وجيبوتي

تعكس زيارة الرئيس السيسي إلى جيبوتي حرصًا على تعزيز التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي من خلال مناقشة فرص التعاون في مجالات الطاقة والنقل والتكنولوجيا، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الحجم التجاري مستقبلًا، ومع وجود سكان مصر البالغين 107،5 مليون نسمة مقابل 1،2 مليون نسمة في جيبوتي، يبرز دور الجاليات في دعم الروابط الثقافية والاقتصادية، كما أن عدد المصريين المقيمين في جيبوتي يصل إلى 225 مواطن، مما يعزز التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي من خلال الشراكات الشخصية، وفي هذا السياق، يمكن استخدام التقنيات الحديثة لتحسين التجارة الإلكترونية وتقليل التكاليف.

لتحقيق التنمية المستدامة، يجب على البلدين التركيز على تنويع السلع وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، مما يدعم التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي في مواجهة التحديات العالمية، كما أن التعاون في مجال الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة، ومع تكرار الجهود لتعزيز هذا التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي، ستتحقق أهداف الاندماج الاقتصادي في أفريقيا، مما يعزز الاستقرار والنمو المشترك للمنطقة بأكملها.

• تعزيز الاتفاقيات التجارية لزيادة الحجم
• دعم الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية
• تطوير الروابط اللوجستية لتسهيل التجارة