نمو هائل الإحصاء يظهر 620 ألف فرد يعملون بالقطاع العام عام 2024

أصدر الجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة العامة النشرة السنوية لعام 2024 المتعلقة بالعاملين في القطاع العام والأعمال العامة، والتي تكشف عن انخفاض ملحوظ في أعداد القوى العاملة بهذا القطاع، حيث بلغ إجمالي العاملين في القطاع العام 620 ألف فرد مقارنة مع السنة السابقة، مما يعكس تغيرات اقتصادية واضحة في السوق العمالي، ويشمل ذلك توزيعًا بناءً على الجنس والقطاعات والمحافظات المختلفة، ويبرز أهمية هذه الإحصاءات في فهم التوازنات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد

إحصاءات العاملين في القطاع العام لعام 2024

شهدت الإحصاءات الرسمية للعاملين في القطاع العام انخفاضًا إجماليًا بلغ 6،5% مقارنة مع عام 2023، حيث انخفض العدد من 663،3 ألف فرد إلى 620،1 ألف فرد، ويعزى هذا الانخفاض جزئيًا إلى التغيرات الاقتصادية والسياسات الحكومية المتعلقة بتعزيز الكفاءة والابتكار في القطاعات العامة، كما أن هذا يؤثر على التوازن بين الذكور والإناث حيث سجل عدد الذكور 544 ألف فرد بانخفاض 6،2%، بينما انخفض عدد الإناث إلى 76،1 ألف فرد بنسبة 8،5%، ويبرز هذا التحول أهمية دراسة العوامل الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالعاملين في القطاع العام لتعزيز المساواة والتنمية المستدامة، كما أن القطاعات الأكثر تأثيرًا تشمل الإسكان والتعمير الذي يحتوي على أكبر حصة بنسبة 34،4%، تليها الصناعة والبترول بنسبة 20،4% والكهرباء بنسبة 18،6%

توزيع العاملين في القطاع العام حسب الجنس والقطاعات

يظهر توزيع العاملين في القطاع العام تنوعًا واضحًا بناءً على الجنس حيث يشكل الذكور غالبية العدد الكلي بفارق ملحوظ، ويعود ذلك إلى عوامل تاريخية وثقافية في سوق العمل، كما أن القطاعات الرئيسية تؤثر على هذا التوزيع حيث يركز قطاع الإسكان والتعمير على جذب أعداد كبيرة من العمالة الماهرة، بينما يعاني قطاع الصناعة من تحديات في الحفاظ على التوازن الجندري، ومن المهم الإشارة إلى أن الوظائف التنفيذية تشكل 37،2% من إجمالي العاملين في القطاع العام مما يعكس الاعتماد على هذه الفئة للعمليات اليومية، في حين أن الوظائف الإدارية العليا لا تتجاوز 1،6% مما يشير إلى حاجة ماسة لتطوير الفرص المهنية، ويساعد هذا التحليل في فهم كيفية تأثير السياسات الحكومية على العاملين في القطاع العام وتعزيز الاستدامة الاقتصادية

• قطاع الإسكان والتعمير: 213،1 ألف عامل
• قطاع الصناعة والبترول: نسبة 20،4% من إجمالي العاملين في القطاع العام
• قطاع الكهرباء: 18،6% من إجمالي العاملين في القطاع العام
• الوظائف التنفيذية: 37،2% من إجمالي العاملين في القطاع العام

التوزيع الجغرافي للعاملين في القطاع العام

يعكس التوزيع الجغرافي للعاملين في القطاع العام تركزًا كبيرًا في المحافظات الرئيسية مثل القاهرة التي تحتوي على 222 ألف عامل بنسبة 35،7% من الإجمالي، تليها الإسكندرية بـ61 ألف عامل، ثم الغربية بنحو 32 ألف عامل، والجيزة بحوالي 28 ألف عامل، وأخيرًا القليوبية بـ22 ألف عامل، ويشير هذا التوزيع إلى الاختلافات الإقليمية في فرص العمل ويؤثر على التنمية المحلية، كما أن هذه الإحصاءات تساعد في وضع استراتيجيات لتوزيع الموارد بشكل أفضل عبر المناطق، ومن الجوانب المهمة أيضًا دراسة كيفية ارتباط هذا التوزيع بالنمو الاقتصادي العام، حيث يمكن أن يساهم تعزيز العاملين في القطاع العام في هذه المناطق في تحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي، وفي الختام، تبرز هذه البيانات أهمية متابعة التحولات في سوق العمل لضمان استدامة الجهود الوطنية