تحذير عاجل تغيير مواعيد قبض مرتبات أبريل بسبب إجازة شم النسيم. وزارة المالية تعلن الجدول الرسمي.

في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر حاليًا مثل ارتفاع معدلات التضخم وتأثير الظروف الدولية على الاقتصاد المحلي، تعمل الحكومة على دعم المواطنين وخاصة موظفي الدولة من خلال تحسين الرواتب وتبكير مواعيد صرف مرتبات أبريل 2025؛ حيث تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز القدرة الشرائية ومواجهة أعباء المعيشة، مع التركيز على فترات العطلات مثل عيد القيامة وشم النسيم لضمان استقرار المجتمع؛ كما تشمل الإجراءات توسيع قاعدة التعيينات في القطاعات الحيوية لتعزيز التوازن الاجتماعي والاقتصادي

تبكير صرف مرتبات أبريل 2025

أعلنت وزارة المالية عن تقديم موعد صرف مرتبات أبريل 2025 ليبدأ في يوم الإثنين 21 أبريل 2025 بدلاً من اليوم 24؛ ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الضغط على ماكينات الصراف الآلي وتقليل الازدحام في أماكن الصرف، مما يتيح للموظفين الحصول على رواتبهم قبل عطلات عيد القيامة وشم النسيم؛ بالإضافة إلى ذلك، ستكون مرتبات أبريل متاحة من خلال ماكينات الصراف المنتشرة في جميع المحافظات وفروع البنوك والمكاتب البريدية، لضمان سهولة الوصول وتعزيز الاستقرار المالي للأسر المصرية؛ هذا التبكير يعكس التزام الحكومة بتحسين الخدمات المالية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال إدارة أفضل للرواتب والمستحقات

عطلات البنوك وعدم تأثيرها على مرتبات أبريل

رغم تزامن صرف مرتبات أبريل مع عطلة رسمية بمناسبة شم النسيم، فإن وزارة المالية أكدت أن ذلك لن يؤثر على عملية الصرف؛ حيث تم التنسيق مع الجهات المعنية لتغذية ماكينات الصراف الآلي بالأموال بشكل منتظم، مما يضمن سحب الرواتب في مواعيدها دون أي تأخير أو تعطيل؛ كما يساهم هذا في تعزيز الثقة بين الموظفين والحكومة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تشمل ارتفاع الأسعار وتأثير الظروف الدولية، حيث يُعتبر صرف مرتبات أبريل خطوة أساسية لدعم القدرة الشرائية ومواجهة الغلاء؛ بالإضافة إلى ذلك، يعمل هذا الإجراء على تعزيز الاستقرار الاجتماعي من خلال تسهيل الوصول إلى الرواتب في الوقت المناسب

زيادات الأجور المرتبطة بمرتبات أبريل

في إطار الجهود الحكومية لمواكبة معدلات التضخم وتحسين مستوى الدخل، أعلن نائب وزير المالية عن تطبيق زيادات جديدة في الأجور اعتبارًا من يوليو 2025، وهي مرتبطة بتحسينات مرتبات أبريل لتعزيز الدعم المالي؛ تشمل هذه الزيادات علاوة دورية بنسبة 10% للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة بنسبة 15% لغير المشمولين، بالإضافة إلى رفع علاوة غلاء المعيشة من 600 إلى 1000 جنيه شهريًا وزيادة الحافز الإضافي بقيمة 300 جنيه؛ كما يرتفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، مما يساعد في تخفيف أعباء المعيشة ودعم الاقتصاد الأسري، خاصة مع ارتباطها بصرف مرتبات أبريل

لتوضيح التفاصيل، يمكن عرض الزيادات حسب الدرجات الوظيفية في الجدول التالي؛ حيث يُظهر كيفية تطبيق الزيادات لضمان العدالة، مع التركيز على فئات الأجور المختلفة لتعزيز الاستقرار المالي

هذا الجدول يبرز كيف تساهم زيادات مرتبات أبريل في تحسين الدخل وتعزيز القدرة التنافسية للعمالة المصرية في سوق العمل

بالإضافة إلى ذلك، خصصت الحكومة مبلغ 679.1 مليار جنيه لبند الأجور في الموازنة العامة للعام 2025/2026، مما يمثل زيادة بنسبة 18.1% مقارنة بالعام السابق؛ ويهدف هذا الإنفاق إلى دعم الرواتب وتعزيز الاستثمار في العنصر البشري كركيزة أساسية للتنمية، مع التركيز على تعيينات جديدة في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة؛ حيث تشمل الخطط تعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب، بالإضافة إلى 10 آلاف موظف في الخدمات الحكومية، لتحسين جودة الخدمات وتعزيز الكفاءة الإدارية؛ كل ذلك يرتبط بتحسين مرتبات أبريل لضمان استدامة الدعم الاقتصادي