موجة هجرة تونس توقف مئات المهاجرين بصفاقس وتحجز أدوات حادة بحوزتهم.

كشفت السلطات التونسية عن توقيف مئات المهاجرين غير النظاميين في محافظة صفاقس، حيث تم حجز آلات حادة ومواد صلبة كانت مخصصة للاعتداء على عناصر الأمن، وذلك ضمن حملة واسعة لفرض النظام وإزالة المخيمات العشوائية التي أصبحت مصدر تهديد للسكان المحليين، كما يعكس هذا الإجراء الجهود المبذولة لمواجهة تدفق المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء نحو أوروبا عبر الحدود التونسية، مما يبرز التحديات الأمنية والإنسانية المرتبطة بهذه القضية

توقيف المهاجرين غير النظاميين في صفاقس

أعلن الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي عن إيقاف مئات المهاجرين غير النظاميين في منطقة العامرة بولاية صفاقس، حيث تم العثور على أدوات حادة ومواد صلبة كانت مخصصة للاعتداء على القوات الأمنية، وهذا الإجراء يأتي ضمن حملة شاملة للسيطرة على الوضع ومنع العودة إلى الفوضى التي سادت سابقًا، فالسلطات التونسية تعمل على تعزيز الاستقرار في المنطقة من خلال إزالة المخيمات العشوائية التي كانت تضم أكثر من سبعة آلاف مهاجر غير نظامي من دول جنوب الصحراء، كما أن هذه العمليات تستهدف أيضًا الحد من انتشار الجرائم المرتبطة بالهجرة غير الشرعية وتعزيز التعاون مع الجهات الدولية لإدارة هذه الظاهرة
شدد الجبابلي على أن الوضع الآن تحت السيطرة الكاملة للوحدات الأمنية، حيث تمت عمليات التعقيم للمخيمات بمساعدة أجهزة الصحة العمومية والهلال الأحمر التونسي لمواجهة التهديدات البيئية والصحية الناتجة عن تراكم النفايات والإقامة غير المنظمة، وفي هذا السياق، تم توفير الرعاية الصحية للفئات الأكثر ضعفًا مثل النساء الحوامل والأطفال من بين المهاجرين غير النظاميين، مما يعكس التوازن بين الإجراءات الأمنية والالتزام بالقيم الإنسانية، كما أن هذه الجهود تشمل التنسيق مع المنظمات الدولية لتسجيل المهاجرين غير النظاميين الراغبين في العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية

إزالة مخيمات المهاجرين غير النظاميين

بدأت عمليات إزالة مخيمات المهاجرين غير النظاميين في صفاقس منذ مطلع أبريل الجاري، حيث تم التركيز على مناطق مثل العامرة وجبنيانة التي كانت تضم حوالي أربعة آلاف شخص، وهذه الخطوات تأتي تحت غطاء قانوني واضح لضمان سلامة السكان المحليين ومنع انتشار الأمراض الناتجة عن الظروف غير الصحية، فالسلطات التونسية تعمل على نقل هؤلاء المهاجرين غير النظاميين إلى مراكز إيواء مؤقتة في مناطق مختلفة من البلاد حتى يتم ترتيب عودتهم الطوعية، ومن الجدير بالذكر أن هذه الحملة ساهمت في إعادة أكثر من مائة وستين شخصًا إلى أوطانهم منذ بدايتها، مما يبرز الدور الفعال للجهات المعنية في إدارة تدفق المهاجرين غير النظاميين

• توفير الرعاية الصحية للمهاجرين غير النظاميين الأكثر عرضة للخطر
• تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لتسهيل العودة الطوعية
• إزالة المخيمات العشوائية للحفاظ على الاستقرار الأمني
• توعية السكان المحليين بآثار الهجرة غير الشرعية
• تعزيز الحدود لمنع دخول المزيد من المهاجرين غير النظاميين

وفقًا للتقديرات الرسمية، يصل عدد المهاجرين غير النظاميين في مناطق مثل العامرة وجبنيانة إلى حوالي عشرين ألف شخص، وهو ما يفرض تحديات كبيرة على السلطات في ضمان التوازن بين الحفاظ على الأمن الداخلي وتقديم الدعم الإنساني، كما أن هذه العمليات تستهدف تفكيك شبكات الاتجار بالبشر التي تسهل هجرة غير النظاميين، مما يساهم في تقليل الضغط على الموارد المحلية وتعزيز الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة

جهود دولية لدعم المهاجرين غير النظاميين

دعت السلطات التونسية المنظمات الدولية مثل المنظمة الدولية للهجرة إلى زيادة الدعم لبرامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين، حيث أعلنت وزارة الخارجية عن إعادة أكثر من سبعة آلاف مهاجر غير نظامي إلى بلدانهم خلال العام الماضي، وهذا التعاون يشمل تقديم المساعدات المالية واللوجستية لتسهيل عملية الإدماج، كما أن الاتحاد الأوروبي ساهم بمبلغ يصل إلى مائة وسبعة وعشرين مليون يورو لدعم تونس في مكافحة تدفق المهاجرين غير النظاميين نحو أوروبا، مما يعزز الشراكة بين الدول في مواجهة التحديات الإقليمية

بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الجهود تشمل تثقيف المهاجرين غير النظاميين حول مخاطر الهجرة غير الشرعية وتشجيع البرامج التعليمية للحد من الاتجار بالبشر، مما يساهم في بناء مستقبل أفضل للأفراد المعنيين، ومع استمرار التعاون الدولي، من المتوقع أن تقلل هذه الإجراءات من أعداد المهاجرين غير النظاميين وتعزز الاستقرار في المنطقة، كما أن هذا النهج يعكس التزام تونس بالقوانين الدولية في التعامل مع قضايا الهجرة