مفاجأة قانونية عمرو عبد السلام أثبت مخالفته لحجز جلسة استبعاد اللغة الثانية من الثانوية

في الآونة الأخيرة، شهدت محكمة القضاء الإداري جلسة هامة تتعلق بقضية استبعاد درجات اللغة الأجنبية الثانية من المجموع الكلي للثانوية العامة، حيث رفع معلمو اللغات دعاوى ضد وزير التربية والتعليم لإلغاء القرار رقم 138 لسنة 2024، الذي أثير حوله جدل واسع بين المهتمين بالتعليم؛ فهو يؤثر على آلاف الطلاب والمعلمين، ويطالب المدعون بإعادة النظر فيه لضمان العدالة التعليمية، كما حددت المحكمة جلسة الحكم في 25 مايو المقبل لمناقشة التفاصيل والحجج القانونية المتعلقة باستبعاد درجات اللغة الأجنبية الثانية

استبعاد درجات اللغة الأجنبية الثانية وغياب النشر في الوقائع المصرية

طالب محامي المدعين، عمرو عبد السلام، خلال الجلسات السابقة باستخراج إفادة رسمية من المطابع الأميرية للتأكد من نشر القرار رقم 138 في الوقائع المصرية، وهو ما لم يحدث حتى الآن؛ مما يشكل مخالفة واضحة لأحكام القوانين المنظمة للإجراءات الرسمية، فغياب هذا النشر يعني عدم سريان القرار قانونياً ويفتح الباب أمام إبطاله، كما أن هذا الاستبعاد لدرجات اللغة الأجنبية الثانية قد يؤدي إلى مشكلات تعليمية أكبر مثل انخفاض مستوى الطلاب في اللغات، وهو ما يتطلب تدخلاً فورياً من الجهات المسؤولة لتصحيح المسار وتعزيز أهمية اللغات في المناهج التعليمية، بالإضافة إلى أن الدفاع عن حقوق المعلمين يبرز دور القضاء في حماية النظام التعليمي من القرارات غير المدروسة جيداً

استبعاد درجات اللغة الأجنبية الثانية دون موافقة المجلس الأعلى للتعليم

أكد عمرو عبد السلام على ضرورة مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات للكشف عن ما إذا كان وزير التربية والتعليم قد عرض القرار عليه قبل إصداره وفقاً للمادة 26 من قانون التعليم، حيث يُعتبر هذا الإجراء أساسياً لضمان التوافق مع اللوائح الرسمية؛ ففي حال عدم الحصول على الموافقة، يصبح القرار باطلاً وغير قابل للتنفيذ، وهذا يرتبط ارتباطاً وثيقاً باستبعاد درجات اللغة الأجنبية الثانية الذي أثار استياء واسعاً بين المهنيين التعليميين، كما يمكن أن يؤثر على جودة التعليم العام ويقلل من أهمية اللغات الأجنبية في بناء مستقبل الطلاب، ومن الضروري أيضاً الاستعانة بمحاضر جلسات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي لتوضيح هذه النقاط وتعزيز الشفافية في عملية صنع القرار

• أولاً، مراجعة القوانين المتعلقة باستبعاد درجات اللغة الأجنبية الثانية للتأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات
• ثانياً، جمع الإفادات الرسمية لدعم الدعاوى القضائية
• ثالثاً، التواصل مع الجهات المعنية لمناقشة التأثيرات على الطلاب والمعلمين
• رابعاً، اقتراح بدائل تعزز دور اللغات في المناهج التعليمية

تطورات في قضية استبعاد درجات اللغة الأجنبية الثانية

كشف عمرو عبد السلام عن مفاجآت هامة عبر حسابه على فيسبوك، حيث حصل على إفادة رسمية تثبت عدم نشر القرار في الوقائع الرسمية، مما يعني بطلانه وفقاً لأحكام القانون والدستور؛ وهذا يدعم الدعاوى المرفوعة ضد استبعاد درجات اللغة الأجنبية الثانية، كما أشار إلى عجز الوزارة عن تقديم أدلة على موافقة المجلس الأعلى للتعليم، مما يعزز الحجج القانونية للمدعين، وفي السياق نفسه، أبرز أن تكليف مكتب رئيس الوزراء بمتابعة التحركات القضائية يشير إلى اهتمام رسمي متزايد، وهو ما يمكن أن يسرع من حل المشكلة ويضمن عودة اللغة الأجنبية الثانية إلى المجموع الكلي لتعزيز التنافسية التعليمية، بالإضافة إلى ذلك، هناك دعاوى أخرى أمام مجلس الدولة ومطالب برلمانية لمراجعة القرار، مما يعكس الضغط الجماهيري لاستعادة التوازن في المنظومة التعليمية

من المهم الإشارة إلى أن هذه القضية تتجاوز الجانب القاني لتشمل تأثيرات واسعة على النظام التعليمي، حيث يمكن أن يؤدي استبعاد درجات اللغة الأجنبية الثانية إلى انخفاض الاهتمام باللغات في المدارس، وهو ما يتنافى مع التوجهات العالمية نحو تعزيز المهارات اللغوية، كما أن الجهود المبذولة من قبل المدعين تعكس التزاماً بتحسين التعليم، وفي حال نجاح الدعاوى، سيعود هذا إلى تعزيز الجودة التعليمية ودعم الطلاب في بناء مستقبلهم، مما يبرز أهمية استمرار اللغة الأجنبية الثانية كعنصر أساسي في المناهج