انفراجة اقتصادية التموين جار التفاوض مع مستقبل مصر لاستيراد 1.484 مليون طن قمح.

في الفترة القادمة، تعمل هيئة السلع التموينية على التفاوض مع جهاز مستقبل مصر لاستيراد كميات هائلة من القمح تصل إلى 1.484 مليون طن خلال الشهرين المقبلين، وذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني، حيث ساهم هذا الجهاز في زيادة الرقعة الزراعية المخصصة لزراعة القمح وتحسين إنتاجيته ليصل إلى نحو طن للفدان في المرة الأولى ثم يتضاعف إلى 2.5 طن في السنة التالية، مما يعكس التعاون الناجح بين المؤسسات

جهود استيراد القمح في مصر

يبرز دور جهاز مستقبل مصر في تعزيز استيراد القمح كخطوة أساسية لضمان توفر هذه المحصول الرئيسي، حيث أكد نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية على نجاح التعاقدات السابقة التي بلغت 1.2 مليون طن منذ نوفمبر 2024، وهذا يعزز من قدرة البلاد على مواجهة التحديات الزراعية، كما أن التفاوض الحالي للحصول على 1.484 مليون طن إضافي يعكس التزام الحكومة بتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي للقمح، الذي يمثل عماد الغذاء الأساسي للسكان، ويساهم في خفض الاعتماد على الإنتاج المحلي في ظل الظروف المناخية المتقلبة، فإن هذه الجهود تضمن استقرار الأسعار وتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مما يدعم الاقتصاد بشكل عام ويحقق التوازن بين الاستيراد والإنتاج المحلي للقمح

• تعزيز التعاون بين الهيئات الحكومية لتسهيل عمليات الاستيراد
• زيادة الرقعة الزراعية لزراعة القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجياً
• دعم المزارعين بتقنيات حديثة لرفع إنتاجية القمح وتقليل الفاقد

زيادة إنتاج القمح من خلال التعاون

يساهم جهاز مستقبل مصر بشكل كبير في زيادة إنتاج القمح من خلال استصلاح الأراضي الجديدة التي تبلغ إنتاجيتها طن واحد للفدان في الموسم الأول ثم ترتفع إلى 2.5 طن في السنة التالية، مما يعزز من الزراعة المستدامة ويقلل من الحاجة إلى الاستيراد، كما أن هذا التعاون يمثل نموذجاً مثالياً للتكامل بين مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف الأمن الغذائي، حيث يركز على استخدام تقنيات متقدمة في زراعة القمح لمواجهة التحديات البيئية مثل نقص المياه والتصحر، وفي هذا السياق، يمكن لمصر أن تكون قدوة في المنطقة من خلال تعزيز إنتاج القمح محلياً، مما يساهم في خفض التكاليف الاقتصادية وتعزيز الاستقلالية الغذائية، بالإضافة إلى ذلك، يدعم هذا الجهد تدريب المزارعين على أفضل الممارسات لتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل الآثار البيئية السلبية

تعزيز الأمن الغذائي عبر القمح

يأتي التركيز على تعزيز الأمن الغذائي من خلال القمح كأحد أبرز السبل لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر، حيث يجري التفاوض على توريد كميات إضافية تصل إلى 1.484 مليون طن لتعزيز الاحتياطيات، وهذا يعني أن الدولة تسعى للتوازن بين الاستيراد والإنتاج المحلي للقمح لمواجهة أي اضطرابات عالمية، كما أن التعاون بين هيئة السلع التموينية وجهاز مستقبل مصر يفتح آفاقاً جديدة للتنمية الزراعية، مما يساعد في تعزيز القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية مثل ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً، وفي هذا الإطار، يمكن أن يؤدي زيادة إنتاج القمح إلى خلق فرص عمل في القطاع الزراعي ودعم الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى تعزيز الصحة العامة من خلال توفير غذاء أساسي نظيف ومتوازن، مما يجعل القمح محوراً رئيسياً في استراتيجية الدولة للأمن الغذائي