شوفوا إيه ده! المعرض الدولي يشهد عبد المجيد شفيق يعرف تجربة المحكمة ويذكر الخطاب.

شهد المعرض الدولي للكتاب والنشر بالرباط تفاعلاً بارزاً بين القضاء والثقافة من خلال مشاركة الأستاذ عبد المجيد شفيق رئيس القضاء الإداري بالدار البيضاء الذي قدم عرضاً شاملاً حول تطور القضاء الإداري بالمغرب ودوره في تعزيز النجاعة القضائية، وتسليط الضوء على تجربة المحكمة كأنموذج للإدارة الفعالة والحماية القانونية للمواطنين، حيث أكد على أهمية الاستقلالية والتدبير المحكم للقرارات الإدارية في ضمان سيادة القانون والحقوق

أهمية القضاء الإداري في التأسيس التاريخي

يُعد القضاء الإداري في المغرب خطوة تاريخية بارزة بدأت مع الخطاب الملكي لجلالة الملك الراحل الحسن الثاني في مايو 1990 الذي دعا إلى إنشاء محاكم إدارية مستقلة لمراقبة القرارات الإدارية وتعزيز مبدأ سيادة القانون، وكما أوضح الأستاذ شفيق في عرضه فإن هذا الخطاب يشكل مرجعية دستورية أساسية لتطوير عدالة إدارية تركز على حماية الحقوق وصون المكتسبات، وفي هذا السياق يساهم القضاء الإداري في بناء منظومة قضائية متكاملة تعزز الثقة بين الإدارة والمواطنين من خلال آليات رقابية وإجرائية تمنع الإفراط في السلطة وتحقق التوازن بين السلطات، كما أن هذا النموذج يعكس التزام المغرب بالمعايير الدولية للعدالة الإدارية التي تشمل الشفافية والمساءلة

نجاعة القضاء الإداري من خلال المؤشرات والإحصاءات

أبرز رئيس القضاء الإداري بالدار البيضاء في عرضه المختلفة المؤشرات الإيجابية التي حققتها المحكمة في احترام الآجال الاسترشادية للبت في القضايا والتقدم في رقمنة الإجراءات القضائية وتطوير آليات التنفيذ لتكون أكثر فعالية وسرعة، وهذه النجاعة تعزز ثقة المتقاضين في المؤسسة القضائية حيث سجلت المحكمة تقدماً كبيراً في معالجة الملفات بسرعة تتناسب مع متطلبات العصر الرقمي، ومن أجل دعم هذا الجانب يمكن الإشارة إلى إحصاءات تشير إلى أن نسبة البت في القضايا خلال السنوات الأخيرة وصلت إلى أكثر من 90% في الوقت المحدد مما يعكس الحكامة القضائية كمنظومة متكاملة تعتمد على قواعد تنظيمية وإجرائية لضبط التوجهات القانونية، وفي هذا الصدد يلعب القضاء الإداري دوراً حاسماً في تحقيق نتائج ملموسة لفائدة المواطنين من خلال حسن تدبير الموارد وفق معايير الفعالية

• الآجال الاسترشادية للبت في القضايا: تحقيق نسبة عالية من الالتزام
• رقمنة الإجراءات: تسهيل الوصول إلى الخدمات القضائية
• آليات التنفيذ: تعزيز السرعة والفعالية في تنفيذ الأحكام

تطورات القضاء الإداري وتفاعله مع المجتمع

تبنت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء منهجية عمل تستند على استغلال الإمكانات التقنية والرقمية وتطوير الكفاءات الإدارية والقضائية مما جعلها تُصنف ضمن المحاكم النموذجية على المستوى الوطني سواء في تدبير القضايا أو في جودة الأحكام، وهذا التطور يعكس انخراط القضاء الإداري في التحولات الشاملة لمنظومة العدالة لتعزيز الأمن القانوني وخدمة المتقاضين، كما أن المشاركة في المعرض الدولي للكتاب أضافت بعداً تواصلياً يقرب المؤسسة القضائية من الجمهور الثقافي والاجتماعي مما يعزز الحوار والانفتاح، وفي هذا الإطار يساهم القضاء الإداري في تعزيز الديمقراطية من خلال دعم مبادئ الشفافية والمساءلة وتوفير آليات للحماية القانونية، حيث أكدت الدراسات أن مثل هذه التفاعلات تزيد من الثقة العامة وتساهم في تطوير السياسات العامة لتكون أكثر استجابة لاحتياجات المجتمع، وبهذا يستمر القضاء الإداري في المغرب في تحقيق النجاحات الميدانية لصالح المصلحة العامة