قرار البنك المركزي المصري النهارده: مصير أسعار الفائدة في ثاني اجتماعات 2025

يعقد البنك المركزي المصري اليوم ثاني اجتماعاته خلال عام 2025 لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة، في وقت يشغل فيه التضخم واستقرار السوق اهتمام السلطات النقدية والمتابعين. تأتي هذه القرارات في سياق التطورات المحلية والعالمية التي تحكمها مؤشرات اقتصادية متغيرة، لتلبية تطلعات المواطنين والمستثمرين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

قرارات البنك المركزي المصري السابقة بشأن أسعار الفائدة

في الاجتماع السابق الذي عُقد في 20 فبراير 2025، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، سعياً لضبط معدلات التضخم وتحقيق أهداف الاستقرار النقدي. جاءت أسعار الإيداع والإقراض عند 27.25% و28.25% على التوالي، مما يعكس سياسة نقدية تقييدية. يهدف هذا التوجه إلى تخفيف الضغوط التضخمية والمحافظة على جاذبية الجنيه المصري وسط تقلبات الأسواق العالمية.

أهمية قرارات أسعار الفائدة وتأثيرها الاقتصادي

قرارات أسعار الفائدة للبنك المركزي لا تتعلق فقط بالسيطرة على التضخم وإنما تؤثر مباشرة على تكلفة القروض وأسعار الودائع والائتمان. هذه القرارات تؤثر على مستويات الاستهلاك والاستثمار، مما يجعلها عنصراً أساسياً في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق. بالنسبة للمستثمرين، تعكس أسعار الفائدة جدوى الاستثمار في السوق المحلي مقارنة بالأسواق العالمية، ما يُبرز أهمية الاجتماعات في تحقيق شمولية الاستقرار النقدي.

جدول الاجتماعات المستقبلية للجنة السياسة النقدية

أعلن البنك المركزي عن مواعيد الاجتماعات المتبقية لعام 2025، حيث تعقد سبعة اجتماعات إضافية تُحدد فيها توجهات السياسة النقدية. تشمل هذه الاجتماعات: 22 مايو، 10 يوليو، 28 أغسطس، 2 أكتوبر، 20 نوفمبر، و25 ديسمبر. تساعد هذه الاجتماعات الدورية في دعم الشفافية وإطلاع المواطنين والمستثمرين على مستجدات السياسة الاقتصادية، مما يعزز الثقة في أداء البنك المركزي ودوره في ضبط السوق.

تمثل اجتماعات البنك المركزي المصري محطة هامة لقياس التوجهات الاقتصادية المستقبلية، وهي أداة رئيسية لضبط الأسواق وضمان تحسين المناخ الاستثماري وتخفيف أعباء المواطنين عبر استهداف معدلات تضخم مستدامة وسيولة اقتصادية عادلة.