رواتب محتجزة.. الفجيرة: إلزام بنك برد 338 ألف درهم لمتعامل بقرار قضائي حاسم!

ألزمت محكمة الفجيرة الاتحادية بنكًا بردّ مبلغ 338 ألف درهم للمدعي، بعد أن أثبت خبير مصرفي أن البنك تسلم مبالغ زائدة عن المستحق على المقترض، بالإضافة إلى فكّ البنك الحجز عن الرواتب المحتجزة وتعويض المدعي ماديًا ومعنويًا نتيجة الأضرار التي تعرض لها. استندت المحكمة في حكمها لقواعد قانونية تؤكد أحقية المطالبة باسترداد الحقوق المالية.

حكم إلزام البنك برد المبلغ الزائد

صدر حكم المحكمة بعد أن تقدم العميل بطلب لمراجعة الحسابات، حيث أُثبت من خلال تقرير الخبير المصرفي أن العميل سدّد جميع مديونياته بالكامل، بل دفع مبالغ إضافية بدون وجه حق بلغت 338 ألف درهم. اعتبرت المحكمة أن احتجاز الرواتب واستيفاء مبالغ زائدة يشكل خطأ واضحًا، وبهذا طالبت برد المبلغ الزائد مع إصدار شهادة براءة ذمة للمدعي تُثبت انعدام أية مديونية قائمة عليه.

حجز الرواتب والمشاكل القانونية

يعود الخلاف إلى تجميد البنك لراتب العميل بحجة وجود مديونية غير مُعلنة، وهو إجراء تسبب بحرمانه من حقه في استخدام أمواله الشهرية. في المقابل، أثبت التحقيق خلو نفوس المدعي من أي التزامات مالية قائمة تجاه البنك. رغم ذلك، فرض البنك توقيع مستندات جديدة بزعم الديون، ما دفع المحكمة للتدخل باعتبار الحجز غياب أساس قانوني واضح، ما يتنافى مع قواعد النزاهة المصرفية.

التعويض والأضرار الناجمة عن الحجز

أكدت المحكمة أن سلوك البنك أضرّ ماديًا وأدبيًا بالعميل، مسببًا تضييقًا على عيشه اليومي وخسائر نفسية. لذا، حددت تعويضًا ماليًا بقيمة 10 آلاف درهم مع إضافة الفوائد التأخيرية بنحو 9% للمبلغ الزائد المُسترد. الحكم يمثل تأكيدًا على حقوق العملاء في مواجهة أية تجاوزات مصرفية.

يعتبر هذا الحكم مرجعًا قانونيًا لمراجعة الأخطاء المصرفية واسترداد حقوق المقترضين، ما يشير إلى أهمية متابعة الدعاوى القضائية عند وقوع أي تجاوزات.