الحصاد الأسبوعي: إنجازات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتفصيل

شهد الأسبوع الماضي العديد من الأنشطة والمبادرات التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في إطار جهودها لتعزيز التنمية المستدامة، وتفعيل الإصلاحات الهيكلية، ودعم التعاون الدولي. تأتي هذه الأنشطة بقيادة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، والتي تهدف إلى تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال التركيز على دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتنمية القطاعات الحيوية.

الحصاد الأسبوعي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

قدمت وزارة التخطيط حصادها الأسبوعي الذي تناول أبرز مشاريعها ومبادراتها. ومن ذلك استعراض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أمام مجلس النواب، التي تشمل أهداف العام المالي 2025/2026، في إطار خطة متوسطة المدى 2025-2029. كما تطرقت الوزيرة إلى نتائج الإصلاحات الهيكلية، كتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية لدفع النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار. تسعى الوزارة من خلال هذه الخطط إلى التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل التعليم، والصناعة، والبنية الأساسية، في إطار شراكات مع المؤسسات العالمية.

إطلاق المبادرات لتعزيز التنمية الاقتصادية

تم إكمال العديد من المبادرات، حيث أطلقت المرحلة الثانية من منصة “حافز” لدعم القطاع الخاص بالتمويل المالي والفني، ما يعزز أدوات التمويل الميسر والاستثمار المباشر. كما دشنت الوزارة تقريرها السنوي لعام 2024 بعنوان “استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية”، الذي يوضح استراتيجيات الدفع للتنمية المستدامة. إضافة إلى منصة “آفاق المهن والتوظيف”، التي تأتي بالتعاون مع الوكالة الألمانية لدعم توظيف الشباب. يُذكر أن خطط المواطن الاستثمارية للمحافظات تحمل توجهاً للشمولية والانفتاح على المجتمع، تنفيذًا لاستراتيجية رؤية مصر المستقبلية.

جهود التعاون الدولي والتنمية المستدامة

انعكست الجهود الدولية للوزارة عبر العديد من الاجتماعات لتعزيز العلاقات، مثل اللقاءات مع صندوق أوبك للتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، وزيارة الكويت خلال الاجتماعات العربية المالية. هذا بجانب التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتعزيز مكافحة الفساد وإدارة الحوكمة. كما شاركت الوزيرة في مؤتمر «She Can» لدعم المرأة ورائدات الأعمال، مؤكدة توجيه 300 مليار جنيه نحو مشروعات المرأة في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والعمل منذ عام 2020 وحتى 2025، تعزيزًا لدورها في التنمية الاقتصادية.