الذهب نار – سعر الذهب اليوم وتغيرات مفاجئة في الأسواق الآن

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة الموافق 18 أبريل 2025 ارتفاعًا ملحوظًا وسط تقلبات حادة في الأسواق العالمية، حيث ارتفع سعر الجرام بنحو 10 جنيهات بالرغم من التراجع الطفيف لأسعار المعدن النفيس عالميًا. يُعزى هذا الارتفاع المحلي إلى عوامل اقتصادية داخلية أبرزها خفض البنك المركزي للفائدة، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الطلب المحلي.

أسعار الذهب اليوم في مصر 18 أبريل 2025

في السوق المحلية، واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في منتصف تعاملات اليوم. جاء سعر جرام الذهب عيار 14 عند 3180 جنيهًا، وعيار 18 عند 4088 جنيهًا، في حين سجل عيار 21 الأكثر طلبًا 4770 جنيهًا. أما بالنسبة للذهب عيار 24، فقد بلغ 5451 جنيهًا. من جهة أخرى، استقر سعر الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، عند 38160 جنيهًا. تعكس هذه القيم زيادة الإقبال على الذهب كأداة للادخار في ظل تراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع تكلفة استيراد الذهب الخام.

أهمية السبائك الذهبية في السوق المصرية

تعد السبائك الذهبية من الأدوات الاستثمارية الأكثر جذبًا بسبب اعتمادها على معدلات نقاء عالية وسهولة تداولها. وفقًا لأسعار اليوم، بلغت قيمة السبيكة ذات وزن 10 جرامات 54,510 جنيهًا، بينما سجلت السبيكة 50 جرامًا 272,550 جنيهًا. كما قُدرت قيمة أونصة الذهب (31.1 جرام) بـ169,526 جنيهًا. يُلاحظ أن السبائك، رغم كونها خيارًا مُثمرًا للاستثمار، تظل خاضعة لعوامل السوق مثل العرض والطلب وأسعار الدولار مقابل الجنيه.

لماذا ترتفع أسعار الذهب محليًا رغم تراجعها عالميًا؟

يرتبط ارتفاع أسعار الذهب في مصر بعدة أسباب أساسية؛ أولها إعلان البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة بمقدار 225 نقطة، ما شجع المستثمرين على تحويل استثماراتهم نحو الذهب كملاذ آمن. ثانيًا، استمرار تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي أدى إلى زيادة تكلفة استيراد الذهب. وأخيرًا، يُشير التجار إلى تراجع المعروض في السوق المحلي نتيجة تحديات الاستيراد وزيادة الاعتماد على الذهب المحلي المعاد تدويره، ما أدى بدوره إلى تفاوت ملحوظ في الأسعار مقارنة بالسوق العالمية.

العنوان القيمة
عيار 14 3180 جنيهًا
عيار 18 4088 جنيهًا
عيار 21 4770 جنيهًا
عيار 24 5451 جنيهًا

توقعات أسعار الذهب في مصر ترجح استمرار الارتفاع بسبب زيادة الطلب المحلي وتضاؤل المعروض، على الرغم من احتمالات حدوث تقلبات على المدى القصير نظرًا للعوامل الاقتصادية العالمية.