البنك المركزي يوضح أسباب خفض الفائدة 2.25% – شوف التفاصيل كاملة!

شهدت الأوضاع النقدية في مصر تطورات ملحوظة خلال الربع الأول من عام 2025، حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تخفيض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 225 نقطة أساس، وذلك استجابة لتحسن مؤشرات التضخم السنوي العام والأساسي واستمرار النشاط الاقتصادي في مسار التعافي المستدام. وقد جاء هذا القرار ليعكس نهجا مرنا تجاه تقويض الضغوط التضخمية ودعم الاقتصاد المحلي.

أسباب خفض أسعار الفائدة وتأثير التضخم

اعتمد قرار خفض أسعار الفائدة بشكل أساسي على الانخفاض الحاد في معدلات التضخم السنوي. حيث تراجع التضخم العام إلى 13.6% في مارس 2025 مقارنة بـ45.0% في مارس 2024، مدفوعًا بتراجع أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية. وتظهر البيانات أن هذا التراجع ساهم في تعزيز الاستقرار النقدي؛ حيث بدأت وتيرة الأسعار في الاقتراب من نمطها التاريخي المعتاد. ويرجح هذا الانخفاض إلى التأثير المواتي لفترة الأساس وتقييد الأوضاع النقدية، ما أتاح بدء دورة التيسير النقدي بعد سنوات من التشديد.

التحديات الاقتصادية وتأثيرها على قرارات البنك المركزي

على الصعيد المحلي، أظهرت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي نموا مستداما تجاوز 4.3% مدعوما بالصناعات التحويلية والسياحة. لكن النشاط الاقتصادي لازال دون طاقته الإنتاجية القصوى؛ مما ساهم في تقليل الضغوط التضخمية المرتبطة بالطلب. أما عالميا، فإن حالة عدم اليقين حول سياسات التجارة العالمية وتراجع أسعار النفط أثرت على التوقعات الاقتصادية، ما دفع العديد من البنوك المركزية لتوخي الحذر في قراراتها النقدية. ومع ذلك، فإن استمرار التوترات الجيوسياسية قد يمثل خطرا على توقعات التضخم المستقبلية.

التوقعات المستقبلية وإجراءات ضبط الأوضاع المالية

يتوقع أن يستمر التضخم بالانخفاض التدريجي خلال 2025 و2026، مدعوما بالسياسات النقدية الحالية وإجراءات ضبط الأوضاع المالية. ومع ذلك، فإن وتيرة الانخفاض قد تتباطأ مستقبلا نتيجة تأثير هذه الإجراءات على السلع غير الغذائية. بالإضافة إلى ذلك، يظل خطر التضخم قائما نتيجة اضطرابات الإمدادات العالمية أو تصعيد التوترات الجيوسياسية. في ضوء ذلك، سيظل البنك المركزي متيقظا عبر تقييم مستجدات البيانات الاقتصادية خلال كل اجتماع لضمان استقرار الأسعار وتحقيق مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية بحلول 2026.