شوف بنفسك.. مساهمات البنوك في المشروعات المجتمعية 2024 يكشفها المركزي المصري

شهد القطاع المصرفي في مصر تطورًا كبيرًا في مجال تحمل المسؤولية المجتمعية، حيث أعلن البنك المركزي المصري عن مساهمات ضخمة لعام 2024 بقيمة 3.9 مليار جنيه لدعم العديد من القطاعات الحيوية. هذه المساهمات تعكس حرص القطاع المصرفي على تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين، من خلال استراتيجيات تركز على تمكين الفئات الأكثر احتياجًا.

مساهمات القطاع المصرفي في القطاع الصحي

احتل قطاع الصحة النصيب الأكبر من المساهمات، حيث بلغت الاستثمارات 2.5 مليار جنيه تم توجيهها لخدمة مشروعات صحية تهدف إلى تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة. تنوعت هذه المشروعات بين تطوير المستشفيات وتجهيزها بأحدث التقنيات، دعم مبادرات مكافحة الأمراض المزمنة، وزيادة الوعي الصحي للأسر في المناطق الأكثر احتياجًا. يأتي هذا التوجه استجابةً لتحديات القطاع الصحي وحرصًا على إنقاذ حياة ملايين المواطنين.

مساهمات القطاع المصرفي في التعليم والتنمية الاجتماعية

لم يغفل القطاع المصرفي أهمية التعليم وتمكين الشباب، حيث تم تخصيص 110 ملايين جنيه لصالح دعم المؤسسات التعليمية والمبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم. في المقابل، استحوذ قطاع الرعاية الاجتماعية على ميزانية قدرها 447 مليون جنيه لتقديم المساعدات اللازمة للمحتاجين، بجانب 178 مليون جنيه للمشروعات التنموية وتطوير العشوائيات ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحسين البيئة المعيشية لسكان المناطق الأقل حظًا.

مساهمات القطاع المصرفي في تمكين المرأة وذوي الهمم

حرص البنك المركزي على تعزيز فرص تمكين المرأة وذوي الهمم من خلال تخصيص 149 مليون جنيه لدعم مشروعات المرأة و136 مليون جنيه لفائدة ذوي الهمم. تشمل هذه البرامج تمويل المشروعات الصغيرة، تمكين اقتصادي شامل للفئات المهمشة، بالإضافة إلى مبادرات تستهدف توفير التدريب والتوظيف وتعزيز المشاركة الاقتصادية في مختلف المحافظات. كما أضيفت مساهمات بقيمة 100 مليون جنيه لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة لتحفيز الابتكار والاستثمار.

الهدف قيمة المساهمة
الصحة 2.5 مليار جنيه
الرعاية الاجتماعية 447 مليون جنيه
تعليم 110 مليون جنيه
المرأة 149 مليون جنيه
ذوي الهمم 136 مليون جنيه

تبرهن هذه الأرقام على الدور المحوري للقطاع المصرفي في تحقيق التنمية المستدامة، مع تأكيد البنك المركزي على استمرارية هذه الجهود بما يحقق رفاهية أكبر للمجتمع المصري.