الخبر الأهم.. تراجع التضخم يفتح باب تخفيض سعر الفائدة في مصر الخميس المقبل

في ضوء معطيات الاقتصاد المصري الأخيرة، يزداد الحديث عن الاتجاهات المتوقعة لقرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة، وذلك بالتزامن مع انخفاض ملموس في معدلات التضخم. يرجّح مراقبون أن يكون اجتماع الخميس المقبل محطة مفصلية للإعلان عن خفض مرتقب للفائدة، استنادًا إلى مؤشرات تؤكد تحسّن الظروف الاقتصادية وتقليل الضغط التضخمي.

انخفاض التضخم يفتح الباب لخفض سعر الفائدة

شهد الاقتصاد المصري تحسنًا في معدلات التضخم خلال الأشهر القليلة الماضية؛ مما أتاح فرصة أمام البنك المركزي لإعادة تقييم سياساته النقدية. انخفاض التضخم يفتح نافذة خفض أسعار الفائدة، حيث يتوقع خبراء أن تتخذ هذه الخطوة لتعزيز نشاط الاستثمار وتشجيع الاقتراض لتحريك عجلة الاقتصاد. وتقدّر التوقعات أن يبلغ معدل الخفض المتوقع بين 1.5% إلى 2%؛ مما يعكس تحولًا كبيرًا عن السياسات التي اعتمدت طوال السنوات الماضية على رفع الفائدة.

أهداف رفع الفائدة سابقًا وتأثيرها على المواطن

كان رفع الفائدة خلال الفترات السابقة أداة أساسية للبنك المركزي للتحكم في التضخم المرتفع؛ حيث ساعدت هذه السياسة في دعم قوّة العملة المحلية وتوفير المزيد من السيولة التي ساهمت في خفض الأسعار تدريجيًا. إلا أن هذه السياسة أضافت ضغطًا على بعض القطاعات الاستثمارية بسبب تكلفة الاقتراض المرتفعة، والتي أثّرت على المواطن في شكل زيادات في أسعار السلع والخدمات. مع انخفاض حدة التضخم، بات من المنطقي تخفيف القيود المفروضة على الاقتصاد عن طريق تقليل الفائدة.

سيناريوهات بديلة: تثبيت الفائدة واحتمالاتها

رغم التوقعات القوية بخفض سعر الفائدة، قد يتبنى البنك المركزي سيناريو تثبيت الفائدة إذا ارتأى تحديات أخرى، مثل الضغوط الخارجية وتحركات الأسواق العالمية. تضم هذه التوقعات عوامل مثل الاستقرار النقدي، تأثُّر السياسات النقدية الدولية، وأسعار الفائدة في الأسواق الناشئة. وفي حال التثبيت، يظل الهدف الأساسي هو تحقيق توازن بين دعم قدرات الاقتصاد المحلي وضمان استقرار العملة.

ختامًا، تبدو المؤشرات الحالية داعمة لخفض الفائدة، إلا أن القرار سيظل مرهونًا بتحليل دقيق وشامل من البنك المركزي عن وضع الاقتصاد المصري.