خفض ولا تثبيت؟ البنك المركزي المصري يقرر مصير الفائدة النهاردة

تترقب الأسواق اليوم قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة وسط توقعات متباينة من الخبراء. يأتي هذا الاجتماع في ظل أجواء اقتصادية مضطربة محليًا وعالميًا، حيث تشير بعض التوقعات إلى تثبيت الفائدة للحفاظ على الاستقرار المالي، فيما يرى آخرون أن هناك فرصة لتخفيض محدود نتيجة للتحسن الملحوظ في الأداء الاقتصادي واستقرار معدلات التضخم.

قرار البنك المركزي المصري وتأثيره على أسعار الفائدة

يعد قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة أحد أهم القرارات التي تحظى بمتابعة واسعة نظرًا لتأثيرها على القطاعات الاقتصادية المختلفة. يجتمع البنك المركزي اليوم لدراسة عدة عوامل، منها معدلات التضخم التي شهدت انخفاضًا كبيرًا خلال الأشهر الماضية واستقرار سعر الصرف الذي انعكس إيجابيًا على الأسعار المحلية. في المقابل، تبقى التحديات الخارجية مثل ارتفاع أسعار الوقود وتداعيات الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة عوامل تجعل التثبيت خيارًا متوازنًا في هذا التوقيت.

توقعات تخفيض أسعار الفائدة في ظل الاستقرار الاقتصادي

عدد من الخبراء يتوقعون تخفيض أسعار الفائدة هذا الاجتماع استنادًا إلى المتغيرات الإيجابية التي تظهر في السوق المصرية. يأتي في مقدمتها تحسن معدل التضخم السنوي إلى 12.8% خلال فبراير 2025 مقارنة بـ40% قبل عامين، بالإضافة إلى تعافي الاحتياطي النقدي إلى 48 مليار دولار. كما ساهم استقرار سعر صرف الجنيه المصري في تقليص تكلفة السلع المستوردة، فضلًا عن انتهاء أزمة نقص الدولار وتكدس السلع في الموانئ. كل هذه المؤشرات تعطي إشارة واضحة لاتجاه الاقتصاد نحو مزيد من التحسن، مما يفتح المجال أمام تخفيض محدد لأسعار الفائدة من أجل تحفيز الاستثمار والإنتاج المحلي.

أدوات السياسة النقدية وتأثيرها على التضخم والاستقرار

يعتمد البنك المركزي على مجموعة من الأدوات لتحقيق استقرار الأسواق المالية ومعدلات الأسعار، منها التحكم في سعر الإقراض والذي يُعرف بسعر الخصم، والنسبة الإلزامية التي تلتزم بها البنوك لودائعها لدى البنك المركزي. كما يلجأ البنك إلى عمليات السوق المفتوحة لبيع وشراء أدوات الدين بهدف إدارة السيولة. خلال السنوات الماضية، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة كإجراء استباقي لمواجهة موجة التضخم العالمي، ومع التحسن الحالي، بدأت الأسعار بالاقتراب من النسبة المستهدفة بين 7% و11%. هذا يفتح الباب أمام سياسات نقدية أكثر مرونة، مع استمرار الحذر من أي تقلبات دولية قد تؤثر على الاقتصاد المصري.